وزارة الإسكان تعلن موعد التصديق على قانون الإيجار القديم مع شرط تنفيذ جديد يؤخر تطبيقه

قانون الإيجار القديم هو الشغل الشاغل لكثير من المستأجرين وأصحاب العقارات الذين يترقبون لحظة بدء تنفيذ القانون الجديد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على تعديلاته، حيث تتزايد التساؤلات حول موعد التصديق على قانون الإيجار القديم ومتى سيبدأ العمل به رسميًا وفقًا للدستور.

موعد التصديق على قانون الإيجار القديم حسب الدستور المصري

وافق مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء 2 يوليو 2025 على مشروع قانون الإيجار القديم الذي ينظم إنهاء العقود السكنية القديمة بشكل تدريجي، مع فرض زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية تعتمد على معايير اجتماعية وجغرافية مختلفة؛ وبموجب المادة 123 من الدستور، يجب التصديق على القانون خلال 30 يومًا من تاريخ موافقة البرلمان، أي قبل 1 أغسطس 2025، ليتم نشره في الجريدة الرسمية ومن ثم يبدأ سريان مفعوله رسميًا.

أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر

يحتوي قانون الإيجار القديم الجديد على مجموعة من البنود التي تنظم حقوق وواجبات كل من الملاك والمستأجرين، وتشمل:

• إنهاء عقود الإيجار السكني القديمة خلال مدة أقصاها 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
• إنهاء عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية، مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب، خلال 5 سنوات.
• تطبيق زيادات فورية في القيمة الإيجارية تبدأ من الشهر الأول بعد نفاذ القانون، بحيث تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيه على التوالي).
• زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد الزيادة الفورية.
• تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف كل منطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية بهدف ضبط الزيادات.
• منح المستأجرين حق الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، وفق شروط محددة.
• حالات الإخلاء الإجباري التي تشمل هدم العقار، الإهمال، تأخر سداد الإيجار، أو التأجير من الباطن بدون إذن رسمي.

موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا

يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد نشره في الجريدة الرسمية، بحيث يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يعني أن كل أحكام القانون واشتراطاته ستصبح ملزمة من هذه اللحظة، ويترقب المستأجرون والمالكون آليات التنفيذ الفعلية للزيادات وإنهاء العقود بحسب الجدول الزمني المنصوص عليه، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بحالات الإخلاء وحقوق الحصول على وحدات بديلة.

قانون الإيجار القديم يُعد تحولا قانونيًا كبيرًا يرتكز على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع العمل على تحسين الوضع العقاري بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية القادمة.