فرصة ما تتفوتش: البنك المركزي يخفض الفائدة على الإيداع والإقراض 2.25%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 اتخاذ توجه جديد في أسعار الفائدة، حيث تم خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس. يهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط على الأسواق المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

خفض أسعار الفائدة يعد خطوة مؤثرة مباشرة على الاقتصاد المصري، حيث يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية من خلال تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، يعزز هذا القرار السيولة في السوق المحلي، كما يقلل من تكاليف الاقتراض على المواطنين والبنوك، مما يزيد من قدرتهم الشرائية ويؤثر إيجابيًا على الاستهلاك العام. البنك المركزي يسعى من خلال هذا التوجه إلى تحقيق موازنة بين نمو الاقتصاد واحتواء التضخم.

دور اللجنة في ضبط السياسات النقدية

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعمل كجهة رئيسية لضبط منظومة الأسعار المالية ومراقبة أداء الأسواق، حيث يتم تحليل كافة المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية تتضمن مستويات التضخم، معدلات البطالة، حجم الصادرات والواردات، والتغيرات العالمية على أسعار الفائدة. من خلال هذه الرؤية الشاملة، يتم إصدار قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة لتحقيق الاستقرار المالي. الجدير بالذكر أن البنك قد أشار إلى قدرة الاقتصاد على تحمل التغيرات، وهو ما يعزز الثقة بمسار المرحلة القادمة.

انعكاس القرار على القطاعات المختلفة

خفض أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على القطاع الخاص والشركات الكبرى، حيث تتراجع تكاليف التمويل وتشجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، كالصناعة والتجارة والزراعة. كما يعزز القرار الطلب على العقارات نتيجة تراجع الفوائد على التمويل العقاري. أما البنوك، فتشهد تأثيرًا مزدوجًا، إذ تنخفض عوائد الإيداعات لكنها تكتسب زخمًا من ارتفاع الطلب على القروض. هذا التوازن يفتح آفاقًا جديدة لتحفيز السوق وزيادة معدلات الإنتاج، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

هذا القرار يعكس رؤية واضحة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين، ما يضع الاقتصاد المصري في مسار قوي نحو التقدم.