الحكومة تحذر من إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة غير المسدد عنها الرسوم بدءاً من 7 أبريل

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق قرار حاسم لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة، حيث حثّ جميع مستخدمي الهواتف المستوردة من الخارج على ضرورة سداد الرسوم المستحقة عليها قبل انتهاء المهلة المحددة. بداية من السابع من أبريل المقبل، سيتم وقف الأجهزة غير المسددة للرسوم عن العمل بجميع شبكات المحمول في مصر، في خطوة تهدف لتنظيم السوق ومكافحة التهرب الجمركي.

قرار تنظيمي لسوق الهواتف المحمولة

يستهدف القرار جميع الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية المفروضة عليها. ويهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال هذا الإجراء إلى مواجهة ظاهرة تهريب الأجهزة المحمولة التي تُسبب خسائر كبيرة للاقتصاد المحلي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الصناعة الوطنية. وإذ تم تأجيل تنفيذ القرار الذي كان من المقرر بدأه في الأول من أبريل إلى ما بعد عيد الفطر، فإنه يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم.

تعزيز تكنولوجيا الدفع الإلكتروني

لمساعدة المواطنين في الامتثال للقواعد الجديدة بسهولة، أطلقت الحكومة تطبيقًا ذكيًا يُسمى “تليفوني”، يُتيح للمستخدمين معرفة قيمة الرسوم الواجب سدادها وسدادها إلكترونيًا. التطبيق متاح لجميع مستخدمي هواتف الأندرويد والآيفون، ويعتمد على إدخال بيانات الهواتف لتقديم معلومات دقيقة بشأن الرسوم. هذه الخطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتعزيز التكنولوجيا الرقمية في التعاملات الحكومية.

دعم الصناعة المحلية وتصريحات الوزير

وفي هذا الصدد، صرّح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن حوكمة سوق الهواتف المحمولة في مصر ليست مجرد وسيلة لتحصيل الرسوم، بل تعد خطوة نحو مواجهة التحديات المرتبطة بتهريب الهواتف وحماية الاقتصاد الوطني. كما أكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أشمل لدعم توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

هذا القرار يُعتبر جزءًا من استراتيجية تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، ويُتوقع أن يُساهم في تحسين بيئة الاستثمار وإتاحة فرص أكبر للنمو في السوق المحلية لصناعة وتجارة الهواتف المحمولة. لذا، يُنصح جميع المستخدمين بالالتزام بتطبيق القانون لتجنب تعطيل أجهزتهم بعد الموعد النهائي.