قرار مفاجئ: المركزي يخفض الفائدة 2.25% لأول مرة من 4 سنوات

تم في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات، مما يشكل خطوة جوهرية لدعم الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة. ويهدف القرار إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء على مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل الأداء المستدام للاقتصاد المصري والتوقعات بالخروج من دائرة التضخم المرتفع قريبًا.

خفض أسعار الفائدة يدعم استقرار الاقتصاد المصري

جاء هذا القرار بخفض أسعار الفائدة بواقع 2.25% في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى دفع عجلة النمو وتحقيق التوازن بين مؤشرات الاقتصاد الكلي. وقد شملت التعديلات خفض نسب عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو ما يعكس استجابة مدروسة لتحسين التوقعات المستقبلية للتضخم. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، من بينها التضخم وتقلبات أسعار النفط عالمياً، ساهمت هذه الخطة في إظهار تحسن واضح في المؤشرات الاقتصادية المحلية، خاصة عبر قوة الطلب المحلي واستمرار تعافي القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تطور التضخم في مصر وانعكاسات السياسة النقدية

يعكس انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 نتائج السياسات التقييدية السابقة، حيث أظهر المؤشر العام للتضخم مستويات قياسية منخفضة منذ ثلاث سنوات. وجاء هذا الانخفاض نتيجة عوامل رئيسية، من بينها استقرار أسعار السلع الغذائية واستجابة السوق لضبط الأوضاع المالية. كما ساهم التحسن الملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، مدعوماً بتوسع قطاعي الصناعة التحويلية والسياحة، في تحسين التوقعات لإعادة السيطرة على التضخم بشكل مستدام. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية يُمكن أن تؤثر على التوقعات طويلة المدى للتضخم، مثل التقلبات في الأسواق العالمية وضعف الاستقرار الجيوسياسي.

التوقعات الاقتصادية للعامين المقبلين

بناءً على المعطيات الحالية، يتوقع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مع تحقيق استقرار ملموس في معدلات التضخم بحلول 2026. وفي حين أن وتيرة التباطؤ في التضخم قد تتأثر بالتطورات المحلية والعالمية، تؤمن لجنة السياسة النقدية بقدرة الإجراءات التيسيرية على تعزيز استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمار. من المتوقع أن تشهد مصر المزيد من التحسن في النشاط الاقتصادي الكلي بدعم من تحسن الطلب المحلي وزيادة الصادرات السياحية والتجارية.

ستبقى اللجنة بالمرصاد لكل التطورات الاقتصادية، مع تأكيدها على استخدام كل الأدوات لتوجيه التضخم إلى هدف 7% ± 2% بحلول نهاية عام 2026.