عاجل| البنك المركزي يفاجئ الأسواق ويخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس وسط ترقب اقتصادي محلي وعالمي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 17 إبريل 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%، هذا القرار جاء في وقت حساس حيث استمرت التوقعات السلبية بخصوص آفاق النمو الاقتصادي والتضخم على الصعيدين المحلي والعالمي.

خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تبنت العديد من البنوك المركزية عالمياً في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا بشأن السياسات النقدية المستقبلية في ظل حالة من عدم اليقين، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي، كما تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بالعرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي بسبب الاضطرابات التجارية المستمرة، ومن جهة أخرى شهدت أسعار السلع الزراعية وخاصة الحبوب تقلبات بسبب الاضطرابات المناخية، ورغم هذه التحديات يبقى التضخم عرضة لمخاطر تصاعدية نتيجة لتفاقم التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية التي تعيق حركة التجارة العالمية.

تعافي النشاط الاقتصادي المحلي

أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025، استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري بشكل مستدام للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% الذي تم تسجيله في الربع الأخير من عام 2024، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالمساهمة الإيجابية للصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب قطاعات التجارة والسياحة التي شهدت تحسنًا ملحوظًا، ورغم النمو المستمر تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال بعيدًا عن طاقته القصوى، وهو ما يجعل تحقيق الاستغلال الكامل للطاقة الإنتاجية أمرًا متوقعًا في نهاية السنة المالية 2025/2026.

 استقرار النشاط الاقتصادي مع تقليص الضغوط التضخمية

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من التحسن والانتعاش خلال العامين القادمين، إذ ستستمر تقديرات فجوة الناتج في دعم التوجه نحو خفض التضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة في ظل استمرار التقييد النقدي الحالي، وهو ما سيسهم في استقرار السوق وتوازن الأسعار مما سيساعد على استكمال المسار التصحيحي للنمو المحلي.