إيران وأمريكا تعلنان قرب اتفاق نووي.. تفاصيل التفاهم في روما

اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران مع وساطة عمانية يشكل نقطة تحول دبلوماسية وسط أجواء وصفها الجانبان بالبناءة، بعد جولات من التوتر والجمود. تأتي هذه المحادثات غير المباشرة كتطور لمباحثات حاسمة قد تفتح أبواب انفراجة تاريخية بين البلدين.

جولة مفاوضات غير مباشرة تقود نحو اتفاق نووي محتمل

شهدت روما، العاصمة الإيطالية، اجتماعًا دبلوماسيًا غير مباشر جمع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عبر وسيط عماني ينقل الرسائل بين الطرفين، ما يعكس طابع المحادثات السرية والمحسوبة؛ إذ استمرت الجلسة أربع ساعات تخللتها تصريحات غير اعتيادية تدل على محاولة بناء اتفاق نووي محتمل. وصف الطرفان الأجواء بأنها “بناءة” وأظهرا حرصًا على استمرار الحوار، رغم السنوات الطويلة من التوتر والجمود العالق في الملف النووي الإيراني.

صياغة أولية لاتفاق نووي محتمل تبدأ بخبراء في مسقط

أعلن عباس عراقجي موافقة الطرفين على الشروع في اجتماعات تفصيلية على مستوى الخبراء في العاصمة العمانية مسقط، بهدف وضع إطار عمل أولي لاتفاق نووي محتمل. من المقرر أن تبدأ هذه الاجتماعات يوم الأربعاء، تليها جولة تقييمية تحضرها قيادات المفاوضين يوم السبت لمراجعة تقدم العمل وتقييم مدى توافقه مع المبادئ الأساسية بين الطرفين. هذه الخطوة تعكس تطورًا فعليًا نحو تفاهمات مستقبلية قد تكون المفتاح لعودة الاتفاقيات النووية من بوابة الوساطة العمانية.

وساطة عمانية ودور غير مباشر في إدارة محادثات الاتفاق النووي المحتمل

تُجرى هذه المفاوضات عبر أسلوب غير مباشر، حيث يضطلع مسؤول عماني بدور الوسيط بين طهران وواشنطن، ما يوفر منصة لاستكشاف الحلول دون الاحتكاك الدبلوماسي المباشر الذي قد يعكر الأجواء، خصوصًا مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة التي لم تكلّل بالنجاح. تسمح هذه الوساطة بمرونة أكبر في تبادل الرسائل والأفكار، ما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق نووي محتمل فعّال ومستدام. ويظل هذا النهج الجديد خطوة ذكية ضمن مسارات التفاوض التي تراعي الحساسيات السياسية والأمنية بين الطرفين.

• أهمية الوساطة العمانية في تخفيف حدة التوتر
• تعزيز فرص الحوار عبر قنوات غير مباشرة
• تفادي التصعيد الدبلوماسي المباشر الذي قد يؤدي إلى تعثر الاتفاق

إيران تتمسك برفع العقوبات كشرط أساسي لأي اتفاق نووي محتمل

تعد قضية العقوبات الاقتصادية المحورية في مفاوضات الاتفاق النووي المحتمل، حيث تؤكد طهران ضرورة تضمين أي تفاهم لاحق آلية واضحة لرفع العقوبات التي أثرت بشكل سلبي كبير على اقتصادها الوطني. العراقيل المفروضة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 خلفت تداعيات داخلية ملحوظة، ما يجعل هذا الموضوع محور تمسك إيراني ثابت. بدورها، شددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على الطابع الإيجابي للمحادثات، مع تأكيدها استقبال إيران لأي خطوات عملية تهدف إلى تخفيف العقوبات وضمان حقوق الشعب الإيراني، في ظل متابعة حكومية حذرة لكنها متفائلة للحوار المستمر.

اتفاق نووي محتمل يفتح أفقًا دبلوماسية جديدة

تأتي هذه التطورات وسط آمال متجددة بفتح نافذة دبلوماسية قد تشكل تحولا جذريًا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد فترة طويلة من الجمود والتوتر. على الرغم من كل الحذر السياسي، تشير الأجواء البناءة والجهود المبذولة إلى إمكانية التصدي للتحديات العديدة التي واجهت محطات المفاوضات السابقة. يبقى أثر العقوبات الاقتصادية العامل الأبرز الذي يحدد مسار مفاوضات الاتفاق النووي المحتمل، بما يحفظ مصالح الطرفين ويعزز استقرار المنطقة.

في هذا الإطار، فإن استمرار الحوار والتزام الوساطة العمانية بصفته جهة محايدة، يمكن أن يساهم بشكل فعّال في تذليل العقبات المتبقية، لتتجه الأطراف نحو صياغة نصوص توافقية تترجم هذه المساعي إلى واقع ملموس ومثمر ينعكس إيجابًا على المشهد السياسي والاقتصادي.