حكومة 2025 تعلن موعد صرف مرتبات أغسطس مع الزيادة حسب الجداول الرسمية

زيادة مرتقبة في موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 تثير اهتمام الموظفين، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن جدول صرف المرتبات الجديد مع تطبيق الزيادة السنوية في الأجور والمعاشات، والتي تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية للعام المالي 2025-2026؛ حيث تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، علاوات وحوافز تصل إلى 700 جنيه، علاوة دورية تتراوح بين 10% و15% وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

تحديد موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد الزيادة المرتقبة

أعلنت وزارة المالية المصرية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 في إطار حرصها على انتظام سداد الرواتب وتحسين دخول موظفي الدولة، ويشمل الجدول مواعيد صرف مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وفق جدول زمني ثابت؛ حيث يبدأ صرف مرتبات أغسطس من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس ويستمر حتى الخميس 28 أغسطس، وذلك لتقليل التكدس أمام منافذ الصرف وتسهيل الحصول على المستحقات المالية.
ويجري صرف المرتبات عبر عدة قنوات، منها ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى مكاتب البريد المصري التي تتوزع في أكثر من 4600 فرع على مستوى الجمهورية؛ كما يمكن للموظفين الحصول على الرواتب من خلال منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة، ما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الاحتياجات.

زيادة مرتبات شهر أغسطس 2025: أهم التفاصيل حول قيمة الزيادة

تأتي زيادة مرتبات شهر أغسطس 2025 في إطار خطة الحكومة لتعزيز النمو المالي للأجور في القطاع الحكومي ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، حيث ركزت على عدة محاور رئيسية تدعم تحسين الوضع المعيشي للموظفين، وتشمل ما يلي:

• رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهرياً للعاملين في أدنى الدرجات الوظيفية.
• صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع ضمان ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهاً شهرياً.
• زيادة حافز تكلفة المعيشة ليصبح 1000 جنيه بدلاً من 600 جنيه.
• صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية للموظف.
• ارتفاع إجمالي الزيادة في الحد الأدنى للأجور يتراوح بين 1100 و1600 جنيه، مع استحقاقات مالية أعلى للفئات ذات الدرجات الوظيفية العليا.

ميزانية الرواتب الحكومية وأثر الزيادة على مستوى معيشة الموظفين في 2025

خصصت وزارة المالية في موازنة 2025–2026 مبلغاً يقدر بنحو 679.1 مليار جنيه لبند الرواتب، بزيادة تقدر بـ 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، ما يعكس حرص الدولة على رفع مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والاستثمار في العنصر البشري.
ويأتي هذا التخصيص ضمن إطار الحزمة الاجتماعية التي تعزز الأمان المالي للموظفين وتدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وذلك مع الالتزام بتوفير صرف مرتب شهري منتظم وفق الجدول الزمني المعلن.

تتزامن هذه الإجراءات مع توسيع منافذ الصرف وتيسير طرق السحب، مما يضمن حصول كل موظف على حقوقه دون تأخير أو ازدحام، وهو ما يعكس استقرار السيولة في الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها في الوقت المحدد؛ كما تعزز هذه الزيادات من قدرة الموظفين على مواجهة تحديات الحياة ورفع مستواهم المعيشي بشكل ملموس.