«كشف مثير» رئيس الشاباك يفضح نتنياهو أمام المحكمة العليا ماذا حدث بالضبط؟

رونين بار يوضح أن إقالته من منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) جاءت لأسباب شخصية من قبل رئيس الوزراء، دون وجود مبررات مهنية واضحة، مع تأكيده على عدم معرفته بالدوافع الحقيقية وراء قرار الحكومة بإبعاده عن المنصب.

رونين بار يكشف عن طلب نتنياهو لعرقلة الاحتجاجات الشعبية

في رسالة رسمية إلى المحكمة العليا، أفصح رونين بار أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه استخدام أدوات أمنية لعرقلة الاحتجاجات التي تُقام ضده، إلى جانب طلب رأي أمني لمنع مثوله أمام المحكمة العليا، وهو ما رفضه بار بشدة مؤكدًا أنه رفض تقديم أي رأي يتعلق بالمحكمة، خاصة بعد أن حاول نتنياهو إجراء محادثة دون توثيق رسمي. توضح هذه التصريحات الأبعاد الأمنية والسياسية لإقالة بار، والتي تبدو مرتبطة بمحاولة السيطرة على حراك شعبي معارض للرئيس.

طلب نتنياهو تقديم معلومات عن النشطاء وتعطيل المحكمة العليا

كشف رونين بار أن نتنياهو طلب منه أيضًا جمع معلومات عن النشطاء المشاركين في الاحتجاجات، مشيرًا إلى تعليق خطير من رئيس الحكومة قال فيه “إذا حدثت أزمة دستورية، يجب أن تطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا”، ما يعكس توجهًا لتجاوز السلطة القضائية بمبررات سياسية. جاءت هذه المطالب وسط خلافات حادة بين بار ونتنياهو، وهو ما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية والأمنية على الساحة الإسرائيلية.

ردود فعل رسمية وشعبية على إقالة رئيس الشاباك وتجميد المحكمة العليا لها

على الجانب الآخر، رد مكتب نتنياهو سريعًا على تصريحات بار، مؤكداً أن مذكرة بار المقدمة إلى المحكمة العليا تحتوي على مزاعم كاذبة سيتم تفنيدها بالتفصيل في الوقت المناسب، في محاولة لعدم السماح لهذا الملف بالتأثير على صورة الحكومة. وأبرزت المحكمة العليا قرارها بتجميد إقالة بار التي قررت الحكومة تنفيذها في 20 مارس، لحين النظر في الالتماسات المقدمة ضد القرار. من جانب المعارضة، وصف يائير لبيد، زعيم المعارضة، إفادة بار بأنها دليل قاطع على خطر نتنياهو على أمن الدولة، متحدثًا عن محاولات لاستخدام جهاز الشاباك لمراقبة المواطنين وتفكيك مؤسسات الديمقراطية، مشددًا على ضرورة إنهاء حكمه. في السياق ذاته، اعتبر يائير جولان، رئيس حزب “الديمقراطيين”، أن إفادة بار لا تشكل مجرد تحذير، بل لائحة اتهام وإنذار عاجل للديمقراطية، مؤكداً أن نتنياهو فشل أمنياً وسياسياً ويحاول استغلال الشاباك لضمان استمراره في السلطة، مبينًا أن الحكومة الفوضوية التي يقودها تمثل انقلابًا سلطويًا.

• كيف طلب نتنياهو استخدام الشاباك لعرقلة الاحتجاجات
• المطالبات بجمع معلومات عن النشطاء المعارضين
• تجميد المحكمة العليا لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي

إن قضية إقالة رونين بار من منصبه كرئيس جهاز الأمن الداخلي تكشف عن تصادم بين السلطات الأمنية والسياسية في إسرائيل، وبخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الاحتجاجات الشعبية وحرية التعبير. يظهر من خلال التطورات أن القضية تحمل أبعادًا أكثر تعقيدًا من مجرد خلاف إداري أو مهني، بل تمتد إلى مسألة احترام القوانين والمؤسسات، وحماية الديمقراطية من محاولات السيطرة غير القانونية. تؤكد هذه القضية أهمية التوازن بين السلطة التنفيذية والقضائية والأمن لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق المدنية في مواجهة الضغوط السياسية، مع استمرار الاهتمام الإعلامي والقانوني بها لما تحمله من تأثيرات مستقبلية على المشهد السياسي في إسرائيل.