«خطوة ثاقبة» تحويل الأندية الاقتصادية خطة وزير الرياضة دون المساس بالمواطن

تحويل الأندية الرياضية لكيانات اقتصادية دون مساس بالمواطن أصبح هدفًا رئيسيًا تسعى وزارة الشباب والرياضة لتحقيقه، حيث يعمل الدكتور أشرف صبحي على ضمان استمرار تقديم الخدمات الرياضية للمواطن المصري دون التأثير على حقوقه، مع تمكين الأندية من تحقيق الربح والاستدامة الاقتصادية التي تسهم في تطوير القطاع الرياضي بشكل شامل.

تحويل الأندية الرياضية لكيانات اقتصادية: رؤية وزارة الشباب والرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن هناك تحولًا جذريًا في طريقة إدارة الأندية الرياضية، حيث يتم تحويل الأندية الرياضية لكيانات اقتصادية مستقلة تعتمد على الأداء المالي والربحية بدلاً من الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، مع تأكيده أن هذا التحول لا يمس حقوق المواطن أو يعوق استفادته من تلك الأندية، وهذا يضمن استمرارية الخدمات مع تحقيق نجاح اقتصادي مستدام. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز مكانة القطاع الرياضي وتحويله إلى نموذج اقتصادي ناجح يُعتمد عليه في تنمية الرياضة بمصر، مما يعني إيجاد بيئة مثالية للاستثمار في المجال الرياضي.

نجاح تحويل الأندية الرياضية لكيانات اقتصادية بفضل استثمارات كبرى

أوضح الدكتور أشرف صبحي خلال لقاءه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» أن الوزارة استطاعت جعل المنتج الرياضي المصري علامة تجارية قابلة للاستثمار، وهو ما جذب العديد من المستثمرين البارزين الذين لم يكن لهم نشاط سابق في الرياضة، للانخراط بقوة في هذا القطاع، مما يدل على نجاح توجه تحويل الأندية الرياضية لكيانات اقتصادية يمكنها المنافسة في السوق. وأشار إلى أمثلة مهمة في هذا المجال، منها رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي استثمر أموالًا كبيرة في الرياضة، وهو ما يعكس تحقيق عوائد مجزية تُثبت كفاءة هذا التوجه، بالإضافة إلى دخول شخصيات بارزة مثل هشام طلعت مصطفى، ما يعكس الثقة المتزايدة في سوق الاستثمار الرياضي.

مرونة تأسيس شركات الاستثمار الرياضي ضمن قانون الرياضة الجديد

أفاد وزير الشباب والرياضة بأن قانون الرياضة الجديد وفر مرونة واسعة في تأسيس شركات الاستثمار الرياضي، حيث أنه لم يقتصر إنشاء الشركات على الشكل التقليدي للشركة المساهمة فقط، بل أصبح من الممكن تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات فردية بدلاً من القيد بنظام موحد فقط كما كان عليه الحال في القوانين السابقة، وهذا يفتح الأبواب أمام مزيد من المستثمرين لتنويع استثماراتهم في المجال الرياضي دون تعقيدات إدارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات فعالة تهدف إلى دعم تحويل الأندية الرياضية لكيانات اقتصادية تدعم نمو القطاع وتوفر فرصًا مختلفة للاستثمار، بما يسهم في تطور رياضة مصر وتعزيز تنافسيتها داخليًا وخارجيًا.

• تحويل الأندية الرياضية لكيانات اقتصادية يعزز الاستقلال المالي والاستدامة
• استثمارات كبرى من رجال أعمال ذوي خبرة تعزز الثقة في السوق الرياضي
• قانون الرياضة الجديد يمنح خيارات متنوعة لإنشاء شركات الاستثمار الرياضي

يعكس تحول الأندية الرياضية لكيانات اقتصادية مدى جدية وزارة الشباب والرياضة في دعم استدامة القطاع الرياضي وتحسين جودته، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون المساس بالخدمات المقدمة لهم، في ظل بيئة استثمارية مشجعة ومرنة تسمح بتنوع الطرق والشركات الاستثمارية التي تضمن نجاح المنظومة الرياضية في مصر.