حكام الجمهوريين يسعون لتقديم دعم مالي جديد للتعليم لتعزيز الفرص وتحسين السياسات

يشهد المشهد التعليمي في الولايات المتحدة توجهاً جدلياً تقوده الولايات التي يحكمها الجمهوريون نحو تحويل التمويل التعليمي الفيدرالي إلى منح إجمالية مرنة. تستهدف هذه الخطوة إزالة القيود الفيدرالية وتعزيز السيطرة المحلية، لكنها تواجه مقاومة شديدة من المعارضين الذين يحذرون من تأثيرها على العدالة والمساءلة في التعليم، خاصة للطلاب ذوي الدخل المنخفض والمهمشين.

حكام الولايات الجمهورية يدعمون المنح الإجمالية للتعليم

تتصدر ولاية أيوا المسار، حيث قدّمت اقتراحاً لدمج نحو 100 مليون دولار من المساعدات الفيدرالية ضمن منحة تعليمية واحدة غير مقيدة. هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء الولاية حرية مطلقة في تحديد وجهات الإنفاق بعيداً عن الرقابة الفيدرالية. وأعلنت ولايات أخرى كفلوريدا وأوكلاهوما عن اهتمامها بمشاريع المنح الإجمالية. يرى الجمهوريون أن هذا النظام يمثل استراتيجية لتوحيد التمويل الفيدرالي، ما يمهّد الطريق لتقليل دور وزارة التعليم.

ويرى المحافظون أن المنح الإجمالية تعطي صلاحيات إضافية للولايات، مع تقليل التعقيدات البيروقراطية. هذا الاقتراح جزء من خطة “مشروع 2025” التي تشمل تغييرات جذرية لتمويل التعليم وتقليص التدخل الفيدرالي، إلا أن الخبراء يشككون في قانونية هذا التوجه.

الانتقادات تهدد المشروع

يحذر الناقدون من أن المنح الإجمالية قد تؤدي إلى تقليل الموارد الموجهة للطلاب الأكثر احتياجا، وهو ما يمثل تراجعاً عن مبدأ المساواة في التعليم. مؤسسة EdTrust سلطت الضوء على المخاطر المحتملة، مشيرة إلى أن تخصيص الأموال دون توجيهات محددة قد يفتح المجال لإعادة توجيهها لأغراض غير تعليمية أو غير شفافة. النقابات التعليمية أيضاً تخشى من أن المبادرة قد تؤدي إلى خفض المعايير التعليمية.

ويزعم المنتقدون أن إلغاء القيود الفيدرالية سيلغي آليات المساءلة التي تضمن دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المحرومة، مما يعمق الفجوة التعليمية بين الطلاب.

المعركة القانونية والفيدرالية

يتوقع أن تواجه هذه الخطط تحديات قانونية داخل المحاكم، حيث يزعم الديمقراطيون أن تغييرات التمويل لا يمكن المضي بها دون موافقة الكونغرس. النائب الديمقراطي بوبي سكوت أشار إلى أن أي قرار يُتخذ في هذا الإطار قد يضر بجودة التعليم ومبدأ العدالة.

من المتوقع أن يشعل قرار بالموافقة على طلب ولاية أيوا مواجهة قانونية قد تُغير شكل التعليم العام في الولايات المتحدة.