«زلزال متواصل» غضب في تونس بعد اعتقال قاضي سابق بتهمة الإرهاب كيف تأثر الشارع بهذه الخطوة

اعتقال القاضي السابق والمحامي أحمد صواب في قضية التآمر على أمن الدولة أثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية بتونس، حيث تم اعتقاله من قبل الشرطة التونسية اليوم الاثنين، وهو عضو بارز في فريق الدفاع عن المتهمين في هذه القضية المثيرة للجدل.

تفاصيل اعتقال القاضي والمحامي أحمد صواب في قضية التآمر على أمن الدولة

في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً، داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب بمنطقة بوشوشة منزل القاضي والمحامي السابق أحمد صواب، واعتقلته على خلفية القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”؛ حيث أكد نجل المحامي صائب صواب عبر منشور على فيسبوك أن الشرطة اقتادت والده إلى قطب الإرهاب مباشرة. وكذلك أفاد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية نفسها، خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة المحامين، بأن النيابة العمومية أذنّت بالاحتفاظ بأحمد صواب لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيقات، ضاربة بذلك صدى هذه القضية إلى حد كبير داخل المشهد القضائي.

الحكم القضائي ضد قادة المعارضة وتفاعل أحمد صواب مع المحاكمات

أصدرت إحدى المحاكم التونسية، يوم السبت، أحكاماً صارمة بحق قادة المعارضة، بالسجن لفترات تمتد حتى 66 عاماً بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، في قرار أثار جدلاً واسعاً حول مدى استقلالية القضاء وتوازن السلطة في البلاد. وقد علّق أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق، على هذه الأحكام بقوله: “لم أشهد في حياتي محاكمة أشبه بهذه المهزلة، فالأحكام تبدو معدة مسبقاً، والوقائع تشير إلى فضيحة حقيقية تمثل وصمة عار على النظام القضائي”.

خلفيات قضية التآمر على أمن الدولة وانعكاسها على المشهد السياسي التونسي

تعود جذور هذه القضية إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بعد تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021، ثم حله لاحقاً، وهي خطوات اعتبرتها المعارضة بأنها تشكل “ضربة للديمقراطية”. كما شملت تلك الإجراءات حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة، ما أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات داخل وخارج تونس حول مستقبل الحريات ومفهوم حكم القانون. هذا الوضع المعقد يدعو إلى إعادة النظر في المسارات القانونية والسياسية التي تمر بها البلاد حالياً.

• اعتقال أحمد صواب ومداهمة منزله من قبل فرقة مكافحة الإرهاب في بوشوشة
• تجديد احتجاز صواب 48 ساعة بناءً على إذن النيابة العمومية
• صدور أحكام سجن تصل إلى 66 عاماً لعناصر المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة
• تصريحات صواب التي تؤكد تجاوزات واضحة في مجريات المحاكمات
• تداعيات تعليق البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء على النظام القضائي والسياسي