«ألغاز متشابكة» قانون الإيجار القديم سر عدم تصديق الرئيس وفض مجلس النواب والشيوخ

قانون الإيجار القديم الجديد يثير تساؤلات واسعة بين المستأجرين والمالكين حول موعد تطبيقه الرسمي، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، بالتزامن مع إعلان فض دور الانعقاد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتبرز أهمية قانون الإيجار القديم الجديد في ظل حكم المحكمة الدستورية الذي أقر وجوب نفاذ الحكم بعد انتهاء فترة الانعقاد التشريعي، ما يزيد من توقعات ملايين المواطنين المتأثرين بهذا القانون.

تطورات قانون الإيجار القديم الجديد بعد فض دور الانعقاد التشريعي

بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا برقم 368 لسنة 2025 بفض الدور العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اعتبارًا من 9 يوليو 2025، أصبحت الأمور المتعلقة بقانون الإيجار القديم الجديد في مرحلة حرجة. إذ لم يحصل القانون على تصديق رئاسي حتى الآن، وهو ما أدى إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء فترة الانعقاد. ويُعد هذا القرار بمثابة نقطة تحول في قانون الإيجار القديم الجديد، مما يخلق حالة من القلق والترقب بين المستأجرين والمالكين على حد سواء. جاء هذا في ظل تساؤلات مستمرة حول كيفية تطبيق القانون الجديد، خصوصًا بعد قرار فض دور الانعقاد الذي يعزز من نفاذ حكم المحكمة الدستورية.

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على قانون الإيجار القديم الجديد

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا بند ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكن، حيث يعد هذا الحكم مهمًا لملايين المستأجرين والمؤجرين. وحددت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب. ولهذا، تأخرت التصديقات على قانون الإيجار القديم الجديد، رغم تقديم المشروع وموافقة مجلس النواب عليه في 2 يوليو 2025. ويضع هذا الحكم المحكمة في موقع المسؤولية المباشرة عن دفع عجلة التجديد القانوني، ليعالج الثغرات القانونية التي أعاقت تطبيق النظام السابق.

موعد ومراحل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وأثره المتوقع

من المقرر أن يتم تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب خلال 30 يومًا من تاريخ إقراره، إذ ينتهي موعد الرد على القانون من قبل رئاسة الجمهورية في الأول من أغسطس 2025. وفي هذه الفترة، يمكن للرئيس إما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه، مما يحدد مصير الملايين من المستأجرين وأصحاب العقارات. ويشدد المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض ورئيس مجلس إدارة موقع رأي عام، على أن عدم التصديق سيجعل حكم المحكمة الدستورية نافذًا بشكل مباشر، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.

• تصديق الرئيس على القانون خلال 30 يومًا من الموافقة البرلمانية
• في حال عدم التصديق، نفاذ حكم المحكمة الدستورية مباشرة
• تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على عقود الإيجار القديمة والسكنية

يبقى قانون الإيجار القديم الجديد محور اهتمام كبير ضمن المشهد القانوني العقاري في مصر، خاصة مع التغيرات التشريعية المستمرة وحكم المحكمة الذي يفرض ضرورة تطبيق القانون الجديد أو تعديل الوضع القضائي القائم. كل ذلك يجعل من الضروري متابعة القرارات الرسمية المقبلة لتحديد المسار القانوني الدقيق لتعاملات العقارات والإيجارات السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويُحسم الجدل المستمر منذ سنوات طويلة.