«تغيرات ملموسة» انخفاض أعداد المغتربين اليمنيين المرحلين من السعودية مستمرة للشهر الثاني

اليمنيين المرحّلين من المملكة العربية السعودية خلال مارس 2025 شهدوا تراجعًا ملحوظًا، مما يعكس اتجاهًا مستمرًا لخفض أعداد المرحّلين للشهر الثاني على التوالي؛ فقد سجلت التقارير عودة 3,216 مغتربًا يمنيًا من السعودية خلال شهر مارس، بانخفاض نسبته 9% مقارنة بشهر فبراير الذي تم فيه ترحيل 3,535 شخصًا. وقد تمت عمليات الترحيل عبر منفذ الوديعة البري، الأمر الذي يبرز أهمية هذه النقطة الحدودية في حركة العائدين.

أسباب انخفاض أعداد اليمنيين المرحّلين من المملكة العربية السعودية في مارس 2025

شهدت أعداد اليمنيين المرحّلين من المملكة العربية السعودية خلال مارس 2025 تراجعًا مقارنة بالأشهر السابقة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدم وجود وثائق سفر قانونية لدى المعنيين، مما أدى إلى إجراءات ترحيل منظمة عبر منفذ الوديعة البري الحدودي بين البلدين. يُعتبر هذا المنفذ الرابط الرئيسي لعودة المغتربين، حيث تُسهل الإجراءات الحدودية عملية الترحيل بشكل رسمي وشفاف. وللشهر الثاني على التوالي، ثبت أن جميع اليمنيين المرحّلين يفتقرون إلى الأوراق القانونية المعتمدة للسفر، وهو ما يسهم في تحديد أعداد المرحّلين ويؤثر على إحصائيات العودة.

توزيع اليمنيين المرحّلين من السعودية على محافظات اليمن خلال مارس

توزع اليمنيين المرحّلين من المملكة العربية السعودية خلال مارس الماضي على 15 محافظة يمنية متفرقة، حيث تصدرت أمانة العاصمة وصنعاء قائمة المحافظات بوصول 457 مرحّلًا، تلتها الحديدة بعدد 368 شخصًا، وحجة بـ319 مرحّلًا، ثم إب بـ313، والمحويت التي استقبلت 289 مرحّلاً. وعلى الجانب الآخر، جاءت محافظتا شبوة وحضرموت في ذيل القائمة، بعدد لا يتجاوز 26 و36 مرحّلًا على الترتيب، مما يعكس الفروقات في نمط الهجرة والعودة بين المحافظات.

آليات ترحيل اليمنيين المرحّلين من المملكة العربية السعودية وتنظيم العودة

تتمثل آليات ترحيل اليمنيين المرحّلين من المملكة العربية السعودية في إجراءات صارمة تعتمد على فحص وثائق السفر، حيث أظهرت التقارير أن جميع المرحّلين خلال مارس 2025 لا يحملون وثائق سفر قانونية، مما يجعل عملية الترحيل عبر منفذ الوديعة البري الحدودي الوسيلة القانونية الوحيدة للعودة. وتتم العملية كالآتي:

• التحقق من عدم صلاحية أو وجود وثائق سفر قانونية للمغتربين.
• إعداد قوائم المرحّلين بالتعاون بين السلطات السعودية واليمنية.
• تنظيم عملية العبور بشكل منظم عبر منفذ الوديعة البري الحدودي.
• توزيع العائدين على محافظات اليمن وفقا لمواضع إقامتهم الأصلية.

يُعد الانخفاض في أعداد اليمنيين المرحّلين من المملكة العربية السعودية خلال مارس مؤشرًا إيجابيًا على تحسين الأوضاع القانونية للمغتربين، غير أن غياب وثائق السفر القانونية لا يزال السبب الرئيسي لترحيلهم، مع استمرار تعاون البلدين في تنظيم العملية عبر الحدود بشكل دقيق ومنسق.