«تساؤلات متجددة» قانون الإيجار القديم لجان الحصر تبدأ عملها قريباً لتصنيف المناطق

قانون الإيجار القديم الجديد يشمل تعديلات هامة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على مجموعة من الإجراءات التنفيذية، تبدأ بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتقييم العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بهدف تقسيم المناطق السكنية وفق معايير فنية واقتصادية دقيقة، تمهيدًا لتطبيق أحكام القانون الجديد.

مهام لجان الحصر وتقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم الجديد

وفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يتم تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتولى هذه اللجان مهمة تقسيم المناطق التي تحتوي وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على معايير تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار
• نوعية البناء ومتوسط المساحات
• توفر المرافق والخدمات
• شبكة الطرق ووسائل النقل
• القيم الإيجارية المقارنة طبقًا لقانون الضريبة العقارية

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم قواعد عمل اللجان، التي يجب أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد الفترة مرة واحدة فقط بقرار رسمي، كما ينشر المحافظ المختص نتائج اللجان في الوقائع المصرية ويعلن عنها محليًا داخل كل محافظة، ما يساهم في شفافية ووضوح تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.

الإطار الزمني لإنهاء عقود الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على تحديد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار تدريجيًا، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، وذلك على النحو التالي:

تأتي هذه المدة مع إمكانية الاتفاق والتراضي على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه الفترات، مشيرةً إلى أن هذا الإطار الزمني يسهم في حماية حقوق الطرفين بطريقة متوازنة.

التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد

يعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى ضبط سوق الإيجارات القديمة من خلال تقسيم المناطق العقارية وتحديد مدة زمنية لإخلاء الوحدات العقارية، وذلك عبر آلية تعتمد على اللجان الفنية والاقتصادية التي تقيم وتحدد الفئات العقارية.

هذا التنظيم يضمن مراعاة عدة عناصر أساسية في تقييم الوحدات، بما في ذلك جودة البناء، الخدمات المتوفرة، والترتيب الجغرافي، مما يعزز العدالة بين الطرفين. كما يسمح القانون الجديد بتقديم حلول ودية عبر التراضي قبل انتهاء مدد الإخلاء، وهو ما يخفف من حدة النزاعات ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للملاك والمستأجرين.

بذلك يشكل قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا حكوميًا شاملًا لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويساعد في تحديث سوق العقارات المؤجرة تدريجيًا، ما يعكس الرؤية التطويرية للحفاظ على حقوق الجميع مع تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية.