«تحركات مفاجئة» الإيجار القديم يستعد ملاكه لتوجيه إنذارات والمستأجرون في انتظار القانون

قانون الإيجار القديم 2025 أصبح محور اهتمام واسع بعد قرار فض البرلمان، حيث يستعد ملاك الوحدات السكنية القديمة لتوجيه إنذارات للمستأجرين، في انتظار التصديق النهائي على القانون الذي سيعيد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل جذري، ويضع حدودًا واضحة للمبالغ الإيجارية وسقفًا زمنيًا للعقود.

موعد تصديق قانون الإيجار القديم 2025 وأهميته للمستأجرين والمالكين

ينتظر الجميع التصديق على قانون الإيجار القديم 2025، الذي يُعد خطوة حاسمة لتنظيم سوق الإيجار القديمة في مصر، مع ضرورة توافر شرط أساسي للتنفيذ، وهو توقيع رئيس الجمهورية على القانون، وهي من الخطوات الدستورية التي يحددها الدستور في مادته 123، مع الموعد النهائي المتوقع لهذه الخطوة في الأول من أغسطس المقبل؛ حيث إن التصديق على القانون يمثل بداية تطبيق الضوابط الجديدة المتعلقة بالإيجار، منها إلزام المستأجرين في المناطق الاقتصادية بدفع 250 جنيهًا كحد أدنى للإيجار، إضافة إلى تحديد المدة القانونية للعقد التي لا تتجاوز 7 سنوات، ما يضع حداً لصلاحيات العقود القديمة التي استمرت لأكثر من نصف قرن.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 ومدى إلزام الإخلاء بعد 7 سنوات

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على أنه بعد مرور 7 سنوات من بداية العقد الجديد، قد يطلب المالك إخلاء الوحدة أو مراجعة شروط العقد، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول مدى إلزامية الإخلاء بعد هذه الفترة؛ حيث تحدد المادة القانونية مدة العقد بسبع سنوات كحد أقصى للعقود الجديدة أو التي تم تعديلها، ما يعني أن عقود الإيجار التي تجاوزت 59 سنة ستشهد تغييرات جوهرية بعد سريان تطبيق القانون، وستنتهي بذلك منازل الإيجار القديم التي كانت تُدفع فيها مبالغ رمزية قد تصل إلى 5 جنيهات شهريًا. ويتوقع أن يشهد القانون ضوابط أكثر صرامة لتوزيع الوحدات حسب المناطق، وتنظيم مستويات الإيجارات طبقًا لظروف كل منطقة، بالإضافة إلى السماح للمستأجر بالتفاوض على قيمة الإيجار بعد تقسيم المناطق الجديدة، مع وجود سيناريوهات في حال عدم إقرار التعديلات والتي قد تؤثر على استقرار العلاقة بين الطرفين.

خطوات وتداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بعد فض البرلمان

بعد قرار فض البرلمان، يسعى ملاك الإيجار القديم لتوجيه إنذارات قانونية للمستأجرين تمهيدًا لتطبيق القانون الجديد وضبط الإيجارات القديمة التي عجز أصحابها عن رفعها منذ سنوات طويلة، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتسم بالمساواة والعدل في تحديد قيمة الأيجارات، خصوصًا في الوحدات الواقعة ضمن المناطق الاقتصادية التي أصبحت ملزمة بدفع 250 جنيهًا إيجاراً شهريًا. وتتضمن خطوات تطبيق القانون:

• إصدار الإنذارات الرسمية إلى المستأجرين القديمين وفقًا لضوابط القانون الجديد
• تقسيم المناطق إلى فئات اقتصادية تحدد قيمة الإيجار لكل وحدة حسب المنطقة
• تشجيع التفاوض المباشر بين الملاك والمستأجرين لتحديد الإيجار الجديد بعد انتهاء مدة العقد
• تطبيق عقوبات على المخالفين سواء من الملاك أو المستأجرين بحسب نصوص القانون

ويترقب الجميع مواعيد التنفيذ الرسمية التي سيتم الإعلان عنها فور التصديق، مع توقعات بأن يعيد القانون ترتيب منظومة الإسكان بالمدن المصرية، ويحد من انتشار السكن غير القانوني، كما سيرفع الاقتصاد العقاري إلى مستويات جديدة تعكس تغيرات السوق ومتطلباته الحديثة.