«أسرار مسكوت عنها» شبكة إجرامية تبيع الرضع إلى سنغافورة مقابل 700 دولار

أندونيسيا تُفكك شبكة إجرامية تبيع الرضع إلى سنغافورة مقابل 700 دولار، حيث كشفت السلطات عن شبكة متخصصة في بيع نحو 24 رضيعًا إلى عائلات في سنغافورة بمقابل مالي يبلغ حوالي 700 دولار أمريكي لكل طفل، في قضية أدت إلى إلقاء القبض على 12 شخصًا تورطوا بشكل مباشر في هذه العمليات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

تفاصيل شبكة أندونيسيا التي تبيع الرضع إلى سنغافورة مقابل 700 دولار

تمكنت شرطة جاوة الغربية من إنقاذ ستة أطفال رضع، من بينهم طفل وُلد في العاصمة جاكرتا، قبل أن يتم بيعهم عبر هذه الشبكة الإجرامية، وهم الآن في عهدة السلطات ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة لضمان صحتهم وسلامتهم؛ وأظهرت التحقيقات أن المعتقلين الاثني عشر كانوا يؤدون أدوارًا متعددة تهدف إلى تنفيذ عمليات بيع الأطفال بشكل ممنهج، حيث كان بعضهم يعملون في تجنيد النساء الحوامل بينما تولى آخرون مهام جليسات الأطفال وإدارة عمليات البيع، بل إن بعضها تم التخطيط له حتى قبل ولادة الأطفال.

إلى جانب ذلك، تكشفت تورطات أخرى تضمنت تزوير وثائق رسمية وتسهيل حركة الأطفال من إندونيسيا النامية إلى سنغافورة، وهي دولة مجاورة ومتقدمة اقتصاديًا، مما يعكس تعقيد واحترافية النشاط الإجرامي الذي استغل ثغرات في الأنظمة الرسمية للبلدين. وصرّحت الشرطة بأنها لم تقف عند حد الاعتقال فحسب، بل تمت مصادرة أدلة مهمة مثل وثائق مزورة، بطاقات هوية مزيفة، وحتى جوازات سفر، ما ساعد في التعرف على الهوية الحقيقية للضحايا وضمان توثيق قضيتهم بصورة قانونية.

أعمار الضحايا والأسعار في شبكة بيع الرضع من أندونيسيا

تتراوح أعمار الأطفال الضحايا بين شهرين وثلاثة أشهر، وفقًا لتصريحات مدير وحدة التحقيقات الجنائية في جاوة الغربية، سوراوان، الذي شدد على أن هؤلاء الصغار كانوا يُباعون بأسعار تراوحت بين 11 مليون و16 مليون روبية إندونيسية، أي ما يعادل تقريبًا من 580 إلى 845 يورو، أو حوالي 700 دولار أمريكي كما أشارت التقارير. وأوضح أن هذه العملية تمت بعد فصل الأطفال عن ذويهم البيولوجيين في مناطق جاوة الغربية التي تبعد حوالي 175 كيلومترًا عن العاصمة جاكرتا، مُبرزًا أن هذا الفصل كان جريمة في حد ذاته، حيث حاول المتاجرون القضاء على أثر الوالدين الحقيقيين في محاولة لإخفاء عملياتهم.

سوروان أكد أنه بفضل التحقيقات في قضايا اختطاف الأطفال، تمكنت السلطات من كشف هذه الشبكة، مشيرًا إلى اعترافات المشتبه بهم الذين أقروا ببيع ما لا يقل عن 24 رضيعًا إلى الجانب السنغافوري خلال عام 2023، مع غياب أي معلومات دقيقة عن المواقع الحالية لهؤلاء الأطفال، مما يجعل القضية أكثر تعقيدًا ويستدعي التحري المستمر.

جهود التحقيق والتعاون الدولي لفك شبكة بيع الرضع بين أندونيسيا وسنغافورة

تعمل السلطات الإندونيسية بشكل وثيق مع الإنتربول لتوسيع نطاق التحقيقات عبر الحدود، وذلك لتحديد هوية ضحايا جدد وضمان تصعيد القضية دوليًا، حيث يسعى المسؤولون للضغط على الشبكة الإجرامية لعرقلة نشاطاتهم والقضاء عليها بشكل نهائي، وهذا يتطلب خطوات متكاتفة ومتعددة، منها:

• تعزيز الرقابة على حركة الأشخاص عبر الحدود بين إندونيسيا وسنغافورة
• تحليل الوثائق المزورة ومتابعة أي محاولات للتزوير
• تمكين فرق التحقيق من الوصول إلى بيانات التبني الرسمية في سنغافورة
• تقديم الدعم النفسي والقانوني للأطفال الذين تم إنقاذهم

وأشار سوراوان إلى أن المتهمين زعموا أن الأطفال المباعة كانوا في طريقهم إلى مواطنين سنغافوريين بغرض التبني، إلا أن السلطات ترفض أي تبرير قانوني لهذا النشاط غير المشروع أو محاولة إخفاءه تحت ذريعة التبني، لأنه تم عبر أساليب غير قانونية وانتهاك قاسٍ لحقوق الأطفال وذويهم.

تؤكد هذه القضية أهمية التدخل السريع لتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالأطفال، وإلى جانب الجهود القانونية، من الضروري تعزيز الوعي المجتمعي بأخطار هذه الظواهر، وحماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم في كافة الظروف.