«فرصة فريدة» آليات التقديم على الوحدات البديلة قانون الإيجار القديم خلال شهر من بدء العمل

قانون الإيجار القديم يمنح متضرري التشريع أولوية الحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة عقودهم المحددة؛ وذلك لضمان حماية اجتماعية وتسوية أوضاعهم بشكل عادل ومنظم.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وأولوية الحصول على وحدة سكنية بديلة

حسب أحكام قانون الإيجار القديم، يمنح المستأجرون أو من استلموا عقود الإيجار امتياز التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك؛ وذلك قبل انتهاء مدّة عقودهم الأصلية، ويشترط إرفاق الطلب بإقرار واضح يثبت الالتزام بإخلاء وتسليم العقار المستأجر فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، بما يعكس جدية المستفيد وحرصه على تنفيذ شروط القانون بشكل سلس. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الموازنة بين حقوق صاحب العقار واحتياجات المستأجر المتضرر، في إطار يسير وفق إجراءات قانونية منظمة.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم لتنظيم تخصيص الوحدات السكنية البديلة

ينص القانون على أسبقية تخصيص الوحدات السكنية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم التعاقد. هذه الأولوية تشير إلى حرص الدولة على تأمين حماية اجتماعية لهذه الفئات التي تعاني من آثار التشريع الجديد. ويتكفل رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان المختص، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ بدء سريان القانون يحدد عدة ضوابط وشروط وإجراءات استقبال الطلبات والبت فيها؛ وذلك لضمان تحقيق العدالة وتنظيم عملية التوزيع، وتفادي التعقيدات التي قد تعترض المستفيدين.

من الضروري هنا توضيح خطوات تقديم طلب الحصول على وحدة بديلة للاستفادة من حق الأولوية:

• تقديم طلب رسمي بالوحدة المطلوبة من وحدات الدولة المتاحة
• إرفاق إقرار كتابي بالتزام إخلاء الوحدة الحالية فور التخصيص
• الانتظار لحين صدور قرار التخصيص والالتزام بتسليم الوحدة المستأجرة
• استلام الوحدة البديلة وفق الشروط المقدَّرة في الإعلان الرسمي

محددات الأولوية في تخصيص وحدة بديلة ضمن قانون الإيجار القديم

في حالة إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، بنظام الإيجار أو التمليك، ينال المستأجرون الأصليون أو من انتقلت إليهم عقود الإيجار حق الأولوية تلقائيًا عند تقديمهم طلبًا مرفقًا بإقرار الإخلاء، مما يعزز فرصهم في الحصول على وحدة بديلة بسرعة. ويُترك تحديد الأولويات بين المتنافسين على الوحدات لعوامل عدة، من بينها طبيعة موقع الوحدة المؤجرة، حيث تُراعى المنطقة التي تقع فيها الوحدة الحالية ضمن معايير التخصيص. كما يحدد الإعلان الصادر عن الدولة تفاصيل الضوابط والشروط والإجراءات، لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات، وخلق فرص متساوية لكافة المستفيدين من قانون الإيجار القديم.