«آفاق مشرقة» القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية كيف يمكن تعزيز دوره بفعالية؟

العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية يمثل محوراً أساسياً في استراتيجيات الحكومة الحالية؛ إذ يرى الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص هو شريك جوهري في تحقيق النمو المستدام، وأن تعزيز مساهمته يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وزيادة العوائد الاقتصادية، ما يدعم التنمية في مختلف المجالات الإنتاجية.

استراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية

أكد الدكتور أحمد كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن تحت عنوان «تعزيز دور القطاع الخاص»، أن الحكومة تبنّت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية مع الحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، معتبراً أن دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق نمو مستدام. وأشار إلى أن هناك خطة متوازنة لتنويع مصادر وأدوات التمويل المختلفة، مع مراعاة احتياجات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة، والعمل على تعزيز كفاءة إدارة الديون بما يدعم الاستدامة المالية ويخفف العبء عن الموازنة.

دور وزارة المالية في دعم تعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية

تسعى وزارة المالية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية من خلال تبني خطط متعددة تشمل إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، بالإضافة إلى التوسع في استخدام أدوات تمويل طويلة الأجل تسهم في تخفيف الأعباء المالية، كما صرح كجوك مؤكداً أن الحكومة تتعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي بهدف تقليل المخاطر وتحقيق الانضباط المالي. وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بحوالي مليار إلى ملياري دولار سنوياً، وهذا بدوره يعزز من قدرة القطاع الخاص على العمل والإسهام الفعال في الاقتصاد.

التمويل والاستدامة المالية كدعم لتعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية

من بين المبادرات التي تعزز دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، دراسة وزارة المالية للعودة إلى طرح «الصكوك السيادية» بعد نجاح الطرح الأول بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، حيث أظهرت هذه التجربة جاذبية هذا النوع من التمويل وفعاليته في دعم التنمية. وأكد كجوك أن إدارة المالية العامة تتم بموازنة دقيقة تضمن استدامة مالية قوية تدعم النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الموجه نحو التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية. كما أشاد بتحسن الأداء المالي خلال العام الماضي، مما ساعد الاقتصاد المصري على تعزيز قدرته في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

• تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتحقيق استدامة مالية
• إطالة آجال الاستحقاق لتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل
• العودة إلى طرح الصكوك السيادية كأداة تمويل جديدة
• خفض الدين الخارجي لتعزيز الاستقرار المالي
• زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية

تحقيق التوازن بين تعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة يعكس التزام الحكومة برؤية تنموية متكاملة تعتمد على توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة استثمارية جاذبة تضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما يساهم ذلك في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين مؤشرات المديونية، مما يعزز المرونة المالية للاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات المتنوعة.