صدّق أو لا تصدق: إيقاف جودة عواد عن الطب عام بسبب تصريحات مثيرة

إيقاف طبيب عن مزاولة مهنة الطب أمر يشكل دائمًا جدلًا واسعًا داخل الأوساط الطبية والمجتمع العام، كما أنه دليل على صرامة الجهات الرقابية في ضمان الالتزام باللوائح التي تنظم المهنة. من هذا المنطلق، أعلنت نقابة الأطباء المصرية قرارًا حازمًا بإيقاف الطبيب جودة عواد عن ممارسة مهنة الطب لمدة عام، نتيجة مخالفاته التي اعتُبرت تجاوزًا واضحًا للوائح وقوانين المهنة، وسط جدل حول معايير الالتزام الطبي.

إيقاف الطبيب جودة عواد عن الطب: القصة الكاملة

قرار الإيقاف الصادر عن النقابة العامة للأطباء جاء استنادًا إلى قانون رقم 45 لسنة 1969، والذي يُعد الإطار التنظيمي لعمل الأطباء في مصر، مدعومًا بمواد لائحة آداب المهنة التي حددت السلوكيات المهنية المقبولة. هيئة التأديب اعتبرت أن مخالفات الطبيب تجاوزت حدود الطب التقليدي، حيث استخدم أساليب تشخيص علاجية لم تخضع للتقييم العلمي أو الأكاديمي، مثل نصائحه بوقف استخدام الأنسولين دون دليل علمي معتمد. هذا القرار هو رسالة واضحة من النقابة للتأكيد على تمسكها بمعايير الطب المعتمد علميًا ومهنيًا.

أهمية الالتزام بالسلوك المهني في العمل الطبي

السلوك المهني ليس خيارًا شخصيًا للطبيب، بل هو جزء لا يتجزأ من أداء العمل الطبي، حيث يتطلب الحفاظ على كرامة المهنة وحماية حقوق المرضى دون المساس بالثقة العامة في الأطباء. وتعليقًا على هذه الواقعة، صرح الدكتور مصطفى هاشم، رئيس هيئة التأديب بالنقابة، بأن الطبيب يجب أن يوازن بين الإنسانية في التعامل مع المرضى واحترام مبادئ الطب. النقابة تتعامل مع أي تجاوز بمنتهى الجدية، وهو ما ظهر بوضوح في قضية الدكتور عواد.

دور نقابة الأطباء في ضبط المخالفات المهنية

حافظت النقابة على سياستها الرافضة للتجاوزات الطبية من خلال آليات واضحة للرقابة والمعاقبة، تبدأ بإحالة المخالفين إلى لجان تحقيق مستقلة، ثم عرض النتائج على هيئة التأديب. الأغلبية العظمى من القضايا تؤدي إلى قرارات صارمة ضد الانتهاكات، قد تصل إلى المنع التام من مزاولة المهنة كما هو الحال في هذه القضية، إذ أكدت النقابة أنها لم تتلق شكاوى محددة من المرضى، لكنها اعتمدت على مراجعة معلنة لمواد وممارسات تجاوز بها الطبيب حدود القانون، كالترويج لوصفات طبية غير موثوقة.

العنوان القيمة
مدة الإيقاف عام
نوع المخالفة تجاوزات مهنية وطرق غير مؤكدة
الإجراء إخطار الجهات المختصة

اتضح من القرار الأخير أن النقابة عازمة على حماية القطاع الطبي المصري من أي ممارسات عشوائية، ما يضمن سلامة التعاملات الطبية مستقبلًا.