«خطوات حاسمة» الطروحات تستهدف الحكومة 3 مليارات دولار في العام المالي الحالي

الحكومة تستهدف 3 مليارات دولار حصيلة الطروحات خلال العام المالي الحالي، مع زيادة واضحة مقارنة بالعام المالي الماضي الذي سجلت فيه الحصيلة 600 مليون دولار فقط، وهو ما كشفته وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي؛ هذه المستهدفات تعكس طموحًا بتعويض التراجع في مستويات الطروحات خلال العامين السابقين، وتعزيز مصادر التمويل الحكومية عبر طرح المزيد من الأصول في السوق.

أهداف الحصيلة المالية من الطروحات وكيف تسعى الحكومة لتعويض الفجوات التمويلية

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق حصيلة مالية تصل إلى 3 مليارات دولار عبر برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، مقابل 600 مليون دولار في العام المالي السابق، وفقًا لما أظهرته وثائق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي. رغم أن الحصيلة الفعلية للطروحات في السنة المالية 2023/2024 بلغت حوالي 2 مليار دولار، وهي أقل من المستهدف، إلا أن الحكومة تبذل جهودًا مضاعفة لتسريع وتيرة الطروحات لسد هذه الفجوة التمويلية؛ كما تستهدف تحقيق حصيلة تبلغ 2.1 مليار دولار بحلول السنة المالية 2026/2027.

وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى التحديات التي تواجه تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في ظل الظروف الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى توقع دخول مؤسسات وبنوك خليجية بها فوائض مالية للمشاركة في شراء البنوك المطروحة ضمن البرنامج، ومنها بنك القاهرة والمصرف المتحد، مما قد ينعش السوق ويقوي مستوى الحصيلة المتوقعة.

استراتيجيات الطروحات الحكومية والتحديات أمام دخول المستثمرين الأجانب

أوضح فخري الفقي أن خيارات دخول المستثمرين الأجانب إلى برنامج الطروحات الحكومية أصبحت محدودة بسبب المخاطر العالمية الراهنة، مما دفع الحكومة لتغيير الاستراتيجية بالتركيز على طرح الأسهم في البورصة بدلًا من التوجه إلى مستثمر استراتيجي. كما تشمل خطط الطروحات طرح 6 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، منها شركات وطنية وصافي وشل أوت، بالإضافة إلى السماح للمصريين في الخارج بالاكتتاب، ما يعكس تنوعًا في الآليات المستخدمة لجذب السيولة.

وتجري الحكومة، بحسب تصريح فخري الفقي، مفاوضات لتبادل ودائع عربية من السعودية وقطر بمشروعات استثمارية في مصر، والتي لا تصنف ضمن الطروحات ولكنها تُعزز من السيولة الاستثمارية في البلاد. وفيما يتعلق بالتزام الحكومة مع متطلبات صندوق النقد الدولي، تم التوافق على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، يمنح الحكومة مرونة زمنية تمتد إلى ستة أشهر لإنهاء المراجعة الخامسة.

تداعيات الحصيلة من الطروحات على الاقتصاد وأهمية التمويل الأجنبي المباشر

كشف صندوق النقد الدولي عن وجود فجوة تمويلية في مصر تقدر بنحو 5.8 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026 مقارنة بـ11.4 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025، مع استثناء التمويل المتوقع من الصندوق، مما يعكس ضغطًا ماليًا مستمرًا على الاقتصاد. ومع ذلك، تمكنت الحكومة من تأمين التزامات تمويلية مؤكدّة لفترة 12 شهرًا تنتهي في يناير 2026، من ضمنها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تُقدر بـ5 مليارات يورو.

كما أشار التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى أكتوبر 2026، شريطة استخدامها في شراء أصول، مع ضمان بقاء عائدات هذه العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي. إضافةً إلى دعم التمويل غير القائم على الاقتراض عبر مبيعات أراض وقعت خلال السنة المالية الماضية بقيمة 3 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يسهم في استقرار الوضع المالي للحكومة.

وأكد مجلس الوزراء المصري، وفقًا لوثائق صندوق النقد، على قرار بتجميد ودائع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قصيرة الأجل بنحو 500 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، ما يهدف إلى تحسين إدارة السيولة الحكومية.

وشملت الإجراءات الضريبية تعديلات على ضريبة القيمة المضافة، والتي من المتوقع أن تضيف 0.62% إلى الناتج المحلي، إضافة إلى نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقلل الاقتصاد غير الرسمي، ويضيف 0.15% إلى الناتج. بالإضافة إلى تعديل قوانين الإعاقة والضريبة العقارية لتحصيل موارد إضافية تبلغ 0.1% من الناتج المحلي.

في سياق آخر، قررت الحكومة توجيه إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقعة بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى خفض الدين العام، بهدف تعويض نقص الفائض الأولي الذي لم يتحقق بسبب غياب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في النصف الأول من العام المالي، ما أثر سلبًا على الموازنة. ووفقًا لصندوق النقد، بلغ العجز في الفائض الأولي نحو 88 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، وتجاوزت إيرادات الاستثمار الأجنبي هذا النقص، مما يساهم في تحسين مؤشرات الدين العام.

• تعزيز برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق مستهدف الحصيلة المالية
• التعامل مع التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على دخول المستثمرين
• تأمين التمويل اللازم من خلال التزامات خليجية واستثمارات مباشرة
• التعديلات الضريبية لتحسين الحصيلة الضريبية وتقليل الاقتصاد غير الرسمي

حذر صندوق النقد في وثائقه من التأثيرات المستقبلية لآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على صادرات الدول النامية، متوقعًا أن تتحمل مصر عبئًا إضافيًا يصل إلى 317 مليون دولار سنويًا، وهي ثاني أعلى خسارة بين الدول المجاورة، ما يضيف ضغطًا اقتصاديًا يفرض الحاجة لاستراتيجيات تمويل واضحة ومتجددة تضمن الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.