«آفاق واعدة» فائض أولي 3.6% في موازنة كجوك رغم تراجع إيرادات قناة السويس

الفائض الأولي في الاقتصاد المصري يشهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.6% رغم تراجع إيرادات قناة السويس، مما يعكس تحسنًا إيجابيًا في أداء المالية العامة للدولة خلال العام المالي الماضي، وفقًا لما أكده أحمد كجوك وزير المالية في جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، حيث تستهدف الحكومة خفض معدل الدين إلى 82% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام الجاري.

تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% رغم التحديات الاقتصادية

أوضح أحمد كجوك في كلمته أن التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، مثل تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة؛ لم تؤثر سلبًا على الموازنة العامة كما كان متوقعًا، حيث سجل الفائض الأولي نسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وهو مؤشر قوي على السيطرة الفعالة على النفقات ورفع الكفاءة المالية، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين المؤشرات المالية لتقوية الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

رفع الإيرادات الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين

أكد الوزير أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعًا بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة على دافعي الضرائب، مما يعكس نجاح السياسات الضريبية القائمة على التخفيف عن الممولين وبناء «شراكة الثقة» معهم، ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، بينما سجلت تحويلات المصريين في الخارج 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر، وهو عامل أساسي في تدعيم الاقتصاد وتحقيق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.8% في فترة يناير-مارس 2025.

دور القطاع الخاص في الاستثمار ونمو القطاعات الحيوية

نقل كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على حوالي 65% من إجمالي الاستثمارات في الفترة بين يوليو ومارس من العام الماضي، حيث حقق معدل نمو سنوي يصل إلى 77%، مشيرًا إلى النمو المتسارع في قطاعات رئيسية مثل السياحة بنسبة 13.1%، الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%، كما بيّن أن الموازنة الحالية تعزز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير.

• تركيز السياسات المالية على تحسين بيئة الاستثمار
• توسيع الشراكات مع القطاع الخاص في المشروعات التنموية
• الاستفادة من السندات والصكوك الخضراء لتمويل البنية التحتية والطاقة النظيفة
• خفض تكلفة التمويل عبر تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين

وقد أوضح الوزير أن السياسة المالية الحالية تركز على دعم المشاريع التي تعزز الإنتاج والتصدير، مع أهمية كبيرة تتعلق بالسندات والصكوك الخضراء التي تساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ والطاقة النظيفة، وتمثل هذه الأدوات المالية المستقبل الاستثماري للبلاد، وتجسد الالتزام بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع العمل على تنويع مصادر الدين وخفض تكلفة التمويل بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويجعلها بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.