الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم على مسجد في النيجر ومقتل المصلين باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.

شهدت النيجر جريمة مروعة تستهدف أبرياء خلال أداء شعائرهم الدينية، حيث تعرض مسجد في قرية كوكورو لهجوم مميت أسفر عن مقتل 44 مصليًا وإصابة 20 آخرين. هذا الهجوم الذي وقع خلال شهر رمضان المبارك لاقى استنكاراً دولياً واسع النطاق، واعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. وقد دفع المجتمع الدولي للمطالبة بإجراءات عاجلة لحماية المدنيين.

الهجوم وإدانة الأمم المتحدة

أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الهجوم الإرهابي على مسجد فامبيتا أثناء صلاة الجمعة، مؤكدًا أن الهدف الواضح كان إلحاق الأذى بالمدنيين. ووصف تورك الحادث بأنه يتعارض مع كل مبادئ القانون الدولي، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق محايد وعاجل، مع تقديم الجناة إلى العدالة.
كما دعا المفوض السامي السلطات النيجرية لاتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الأمني للسكان المحليين، مع التركيز على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

تصاعد العنف في النيجر والساحل

يتزامن هذا الهجوم مع تدهور الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل الإفريقي، التي شهدت تصاعدًا كبيرًا في العنف بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة وداعش. وقد توسعت أنشطة هذه الجماعات منذ عام 2012 عقب تمرد الطوارق بشمال مالي، ممتدة إلى النيجر وبوركينا فاسو ودول ساحلية أخرى. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن منطقة الساحل تعاني من إحدى أخطر الأزمات الأمنية في العالم.
ويُذكر أن الهجوم على مسجد فامبيتا شمل أيضًا إحراق سوق وعدة منازل، مما يعكس وحشية الفاعلين واستهدافهم للمدنيين العزل.

آثار العنف وأهمية التدخل الدولي

وصفت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، منطقة الساحل بأنها “بؤرة أزمة أمنية عالمية”، مؤكدة أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالإرهاب تجاوزت 6,000 حالة خلال ثلاث سنوات فقط.
إن الهجوم الأخير في النيجر يعد جرس إنذار للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لتدارك الوضع ومنع تصعيد العنف. تحتاج المنطقة إلى دعم أكبر لتحسين الأمن، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة التطرف لضمان مستقبل أفضل لسكان الساحل.