«تفاصيل مهمة» رفع الملاك للإيجار القديم حقيقة زيادة 250 جنيه تؤثر عليك الآن؟

قانون الإيجار القديم وتأثيره على السوق العقاري المصري يثير جدلاً واسعًا في الشارع، خاصة مع تداول إيصالات إيجار جديدة تحمل مبالغ وآليات دفع مستحدثة لم تصدر رسميًا بعد، مما أثار حالة من القلق والتوتر بين المستأجرين وأصحاب العقارات.

تسرب إيصالات جديدة للإيجار وتأثير قانون الإيجار القديم على الشارع المصري

في الأيام الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإيصال استلام إيجار يتضمن نصًا يشير إلى تطبيق المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، بالرغم من أن القانون لم يُصادق عليه بعد من قبل رئيس الجمهورية، ما خلق ارتباكًا كبيرًا في المجتمع المصري خاصة بين الفئات الضعيفة والمستأجرين. الإيصال حدد مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى للإيجار الشهري بدايةً من 1 يوليو 2025، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ بأثر رجعي وفقًا لقرار اللجان المختصة. هذا الإجراء اعتبره كثير من المستأجرين وأساتذة القانون محاولة من بعض الملاك لفرض واقع جديد قبل اكتمال المسار الدستوري للقانون، وهو ما يبرز أهمية فهم تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيراته القانونية والاجتماعية قبل اتخاذ خطوات تنفيذية.

توضيح نائب البرلمان حول تطبيق قانون الإيجار القديم والتنظيم العقدي بين المالك والمستأجر

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاتفاق بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية يخرج العلاقة نهائيًا من إطار قانون الإيجار القديم، وينتقل إلى تنظيم العقد حسب القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 الذي يسمح بحرية التعاقد بين الطرفين بعيدًا عن قيود القانون القديم. أوضح الفيومي أن قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” هي الحاكمة للعلاقة التعاقدية، بما يعني أن الاتفاقات الرضائية لا تستدعي انتظار صدور القانون الجديد أو تدخل الدولة، طالما تحققت عبر تراضي الطرفين. هذا التفسير يشكل نقطة محورية في فهم تطبيق قانون الإيجار القديم، إذ يمنح حرية أكبر للطرفين في تحديد بنود الاتفاق الإيجاري.

الجدل التشريعي والتدابير الحكومية اللازمة لمواجهة المخالفات في تطبيق قانون الإيجار القديم

رغم توضيحات النواب، لم تنجح في تخفيف حدة الجدل؛ حيث انتقدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تصرف بعض الملاك الذين شرعوا في تحرير إيصالات إيجار بقيم جديدة وزيادات استباقية تخرج عن النص الدستوري والمسار التشريعي للقانون الذي لم يكتمل بعد. وجهت الجزار سؤالًا رسميًا إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان لحثهما على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأطراف الأضعف، خصوصًا الأرامل وكبار السن المعرضين للضغط الاجتماعي والمالي. أشارت إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية 30 يومًا للتصديق على القوانين، وفترة المهلة تلك تمتد حتى الأول من أغسطس المقبل، وأن القانون لا يصبح نافذًا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مما يجعل أية تحركات قبل هذا التاريخ غير قانونية وباطلة. كما نبهت إلى خطورة ما يحاك على نحو إعادة إنتاج سوق موازٍ للعقود مع عواقب شاملة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأكدت ضرورة تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين عن حقوقهم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لرصد المخالفات ومحاسبة المتجاوزين، خاصة في ظل استغلال بعض الملاك لظروف المستأجرين.

• تصاعد التوتر في الشارع نتيجة تداول إيصالات إيجار غير رسمية
• تأكيد قانوني على حق الطرفين في التعاقد بحرية بعيدًا عن قيود قانون الإيجار القديم
• مطالب نيابية بحماية المستأجرين من الاستغلال مع متابعة حكومية مشددة

تطبيق قانون الإيجار القديم أصبح وسط نقاش حاد بين الجهات التشريعية والمواطنين، مع وجود فئات تعتبر نفسها معرضة للظلم في ظل غياب التوضيحات النهائية، كما أن تحركات بعض الملاك لتثبيت زيادات رغم عدم اكتمال التشريع الرسمي يرفع من حجم المخاطر الاجتماعية. يبقى من الضروري التأكيد على أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الإجراءات الدستورية الرسمية، ما يحتم على جميع الأطراف انتظار النهاية القانونية قبل فرض أي تغييرات على علاقة الإيجار، لضمان حقوق المستأجرين وحماية الاستقرار في الأسواق العقارية.