«بوادر تساؤل» قانون الإيجار القديم بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب؟

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 بين فض دور الانعقاد وتأثير حكم المحكمة الدستورية العليا على الملاك والمستأجرين

أكدت تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، التي تصدرت محركات البحث مؤخراً، أهمية إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بين المالكين والمستأجرين بعد قرار فض دور الانعقاد العادي الخامس لمجلس النواب، والاستجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة 18 من القانون، ما يشير إلى تحولات قانونية واجتماعية حاسمة في قطاع الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وتداعيات فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 368 لسنة 2025، بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مما أكد رسمياً انتهاء جلسات هذا الدور؛ ويأتي هذا التطور في توقيت حساس بالنسبة لتعديلات قانون الإيجار القديم 2025، التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا قبل فض الدور، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بشأن المادة 18 التي تنص على ثبات قيمة الإيجار. هذا القرار يمهد الطريق لتطبيق التعديلات التي طرأت على القانون، والتي تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية والاجتماعية التي صاحبت النظام القديم على مدار سنوات عديدة.

حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره على تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجار القديم، يُعد حكماً واجب النفاذ ويُلزِم الجهات المختصة بالالتزام به فوراً، إلا أن التحدي يتمثل في عدم إصدار القانون المعدل رسمياً من قبل رئيس الجمهورية حتى الآن، وهو ما يخلق حالة من التعقيد القانوني لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء. يؤكد هذا الحكم أن النظام السابق، الذي يحافظ على ثبات قيمة الإيجار، لم يعد متوافقاً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أصبح من الضروري السير في تنفيذ التعديلات التي تتيح للمالكين المطالبة بالقيمة السوقية للإيجار، مع وجود آليات قضائية لمتابعة حالات النزاع بين الطرفين.

تداعيات الحكم القضائي وتعديلات قانون الإيجار القديم 2025 على العلاقة بين المالك والمستأجر

يحمل حكم المحكمة الدستورية العليا في جوهره تغييرات جوهرية على علاقة الإيجار القديم، حيث ألغى المادة 18 التي كانت تضمن ثبات القيمة الإيجارية، مما يتيح للمالك حق طلب زيادة الإيجار إلى القيمة السوقية، ويمكنه اتخاذ الإجراءات القضائية في حال رفض المستأجر الالتزام بالقيمة الجديدة. هذا الواقع يستدعي من المستأجرين مراجعة أوضاعهم القانونية لتفادي النزاعات التي قد تنجم عن التعديلات الجديدة، مع ضرورة فهم الحقوق والواجبات في ظل التشريعات المعدلة.

• حق المالك في طلب زيادة الإيجار حسب الأسعار السائدة في السوق
• اللجوء إلى القضاء لتطبيق القيمة الجديدة عند رفض المستأجر الدفع
• ضرورة مراجعة المستأجرين لوضعهم القانوني بشكل دوري لتجنب النزاعات

في هذا السياق، وصف النائب محمد عطية الفيومي نظام الإيجار القديم السابق بـ”الظلم التاريخي” الذي تعرض له ملاك العقارات على مدار سنوات طويلة، مؤكداً أن تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 جاءت لوضع حد لهذا الخلل المزمن الذي طال العلاقة الإيجارية. وتوضح التصريحات التي أدلى بها الفيومي في بودكاست «مع رئيس التحرير» أن القانون الجديد يمثل خطوة إصلاحية جادة تُعالج العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الثبات القانوني، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تؤثر على الفئات المتأثرة بهذه التعديلات.

تشير هذه التعديلات إلى بداية جديدة في نظام الإيجار القديم بعد سنوات من الجمود القانوني، إذ لم تُجر مراجعات حقيقية منذ عقود، وذلك رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي طرأت على المجتمع المصري. يبقى التنفيذ الرسمي للتعديلات الخطوة القادمة التي سيترقبها جميع الأطراف المعنية، لتحديد المسار القانوني والاجتماعي اللازم لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.