«فرص ذهبية» وزير قطاع الأعمال تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لزيادة الإنتاجية

زيادة القدرة الإنتاجية تشكل العامل الجوهر في استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، حيث أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، على أهمية تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لرفع كفاءة الشركات القابضة وتحقيق تطور مستدام في قطاع الأعمال. يأتي هذا التأكيد خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين لمتابعة المستجدات وتحقيق خطط التوسع والتطوير المؤسسي.

زيادة القدرة الإنتاجية عبر استغلال الأصول وتعظيم العوائد

أوضح وزير قطاع الأعمال أن من أهم ركائز زيادة القدرة الإنتاجية تكمن في حسن استغلال الأصول المتاحة وتعظيم العوائد منها، حيث تعتمد الوزارة على استثمارات مدروسة ومتطورة لاستخدام هذه الأصول بشكل يدعم الموقف المالي للشركات القابضة ويضمن تحقيق عوائد مستدامة. وتتضمن هذه الاستراتيجية تطوير مشاريع جديدة وتعزيز استغلال الموارد الحالية بما يسهم في خطط التحديث والتطوير المؤسسي، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام يشمل كافة الشركات التابعة.

تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لتحقيق التنافسية

أكد الوزير شيمي أن تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين يمثل محورًا رئيسيًا في جهود زيادة القدرة الإنتاجية، حيث تعمل الوزارة على جذب الاستثمارات وإعداد مشاريع مشتركة تعزز من كفاءة الإنتاج وتنافسية الشركات القابضة. يأتي هذا في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تشجع على شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، مما يفتح آفاقًا واسعة لتنمية الفرص المتاحة لدى الشركات التابعة وتوفير بيئة عمل جاذبة ومدعومة بالتكنولوجيا والابتكار.

تطوير الإدارة والأداء المؤسسي كأساس لزيادة القدرة الإنتاجية

يولي وزير قطاع الأعمال أهمية قصوى لتحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة إدارة الشركات القابضة، حيث ركز خلال الاجتماع على تعزيز معايير الجودة والإنتاج، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في مختلف مراحل العمل والإدارة. وأكد شيمي ضرورة الالتزام المستمر بإجراءات السلامة والصحة المهنية وأعمال الصيانة الوقائية؛ لما لها من أثر مباشر في حماية العاملين وضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية، وضمان بيئة عمل آمنة تعزز الإنتاجية.

ويشدد الوزير على تحفيز العاملين وتنمية مهاراتهم باعتبارهم المحرك الأساسي لعملية التطوير، عبر تبني برامج تدريبية حديثة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، مع أهمية تطوير منظومة التدريب لمواكبة احتياجات السوق الديناميكية، ما يرفع من كفاءة العنصر البشري ويُساهم في تحقيق أهداف زيادة القدرة الإنتاجية.

• تركيز الاستثمار على تطوير استغلال الأصول وتعظيم العوائد
• تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين لإقامة مشروعات مشتركة
• تطبيق معايير الجودة والإنتاج بحوكمة وشفافية كاملة
• تحسين إجراءات السلامة والصحة المهنية والصيانة الدورية
• تنمية مهارات العاملين وتطوير برامج التدريب

يُذكر أن الوزارة تتابع بشكل دقيق تنفيذ مستهدفات الشركات القابضة، مع الحفاظ على أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود بين هذه الشركات لتعزيز فاعلية الأداء وتعظيم مساهمة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة الإنتاجية بشكل مستدام. وتعكس هذه الاستراتيجية حرص الوزارة على ضمان استمرارية التطوير والتحديث وتقديم أفضل الفرص للنمو والتنافسية في السوق المحلي والإقليمي.