«فرص واعدة» تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لزيادة القدرة الإنتاجية

لزيادة القدرة الإنتاجية في قطاع الأعمال، أكد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين، كخطوة أساسية لدعم تطوير الشركات القابضة التابعة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس محمد شيمي مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين، لمناقشة أحدث مستجدات تطوير الشركات ومشروعات التوسعة، بالإضافة إلى بحث سبل تحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة.

استراتيجية تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لزيادة القدرة الإنتاجية

شدد وزير قطاع الأعمال على أن تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين يعد محورًا رئيسيًا في جهود زيادة القدرة الإنتاجية، وذلك عبر استثمارات مدروسة تستهدف تعظيم العوائد من الأصول المتاحة. وأوضح أن الوزارة تركز على تطوير استخدامات الأصول بشكل فعال، بما يسهم في تقوية الموقف المالي للشركات وتحقيق عوائد مستدامة تدعم خطط التطوير والتحديث، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح باب الشراكات والاستثمارات المشتركة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.

تحسين الأداء المؤسسي والسلامة المهنية كعوامل أساسية لزيادة القدرة الإنتاجية

أكد شيمي أهمية تحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة عبر تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في جميع مراحل العمل، مع متابعة مستمرة للأداء وتنفيذ الخطط والمشروعات. بالإضافة إلى ذلك، وضع الوزير السلامة والصحة المهنية في مقدمة أولويات العمل، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال الصيانة الدورية والوقائية لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العاملين وتحافظ على المنشآت، مما ينعكس إيجابيًا على كفاءة التشغيل واستمرارية الإنتاج.

تطوير مهارات العاملين وتعزيز منظومة التدريب لزيادة القدرة الإنتاجية

ترى الوزارة أن العامل البشري هو المحرك الرئيسي لعملية التطوير، ولذلك تعمل على تحفيز موظفي الشركات القابضة وتنمية مهاراتهم من خلال برامج تدريبية حديثة ترتكز على أفضل الممارسات العالمية. وكجزء من استراتيجية زيادة القدرة الإنتاجية، يُعطى اهتمام خاص لتطوير منظومة التدريب داخل الشركات، بهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتمكينه من مواكبة متطلبات السوق المتغيرة، بما ينعكس على جودة الإنتاج وكفاءته.

• تنفيذ خطط تطويرية لتحسين الأداء المؤسسي
• توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة
• تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين
• تقديم برامج تدريبية متطورة للعاملين
• متابعة مستمرة لمعايير الجودة والإنتاج

تجسد جهود وزير قطاع الأعمال وفرق العمل التزامًا قويًا تجاه تنفيذ مستهدفات الشركات القابضة عبر دعم مشروعات الإصلاح والتحديث، بما يعزز مساهمة القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني ويقوي القدرة التنافسية، وسط بيئة تشغيلية متطورة وآمنة وشراكات متينة مع المستثمرين، التي تؤمن زيادة القدرة الإنتاجية وتحقيق التناغم المؤسسي بين الشركات.