بشرى للموظفين في المغرب.. زيادات مرتقبة في الأجور لتحسين القدرة المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية

يشهد المغرب تحولات اقتصادية مهمة في ظل إعلان وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتأتي هذه الزيادة المرتقبة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات ما جعل تحسين الأجور ضرورة ملحة لاستقرار الأسر المغربية.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب تشمل قطاعات حيوية

أعلنت وزارة المالية المغربية عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب على مراحل تشمل قطاعات متعددة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة اجتماعية تسعى إلى تقليص الفوارق وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث:

• تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهمًا إلى 3045 درهمًا شهريًا
• أما في القطاع الفلاحي فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2855 درهمًا
• من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة الإجمالية إلى نحو 5% مقارنة بالأجور الحالية

ومن المرتقب أن يبدأ تنفيذ هذه التعديلات خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025، على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي عبر بلاغ رسمي من الحكومة المغربية بالتعاون مع النقابات المهنية لضمان عدالة التوزيع.

أهداف الحكومة من زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

تسعى الحكومة المغربية من خلال هذه الزيادة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية متعددة، ومن أبرز الأهداف:

1. الحد من تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار المعيشة على المواطنين
2. تحسين دخل الفئات ذات الدخل المحدود خاصة في القطاعين العام والخاص
3. تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز الاقتصاد المحلي
4. دعم الاستقرار المهني وتقوية العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تراعي إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتفادي أية انعكاسات مالية سلبية على سير أعمالها واستمرارها في سوق العمل.

الخطوات القادمة لتطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

أشارت مصادر رسمية إلى أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب سيتم ضمن خطة تدريجية، حيث يتم التنسيق بشكل مباشر مع النقابات المهنية وممثلي القطاعات الإنتاجية، ومن المتوقع أن تشمل الخطوات المقبلة:

• بدء تنفيذ الزيادة على مراحل متدرجة لتخفيف العبء المالي على المؤسسات
• إدراج هذه الزيادة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 في حال تأخرت الإجراءات
• إطلاق جولات من الحوار الاجتماعي لضمان توافق وطني واسع حول آليات التطبيق

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع، مع المحافظة على توازن السوق وحقوق العاملين على حد سواء.