منظومة جديدة لتنظيم السوق العقارية في مصر لتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار العقاري المستدام

في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز تنظيم السوق العقارية وتحفيز قطاع الاستثمار العقاري في مصر، تعمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على تطوير هيئة تنظيم السوق العقارية. يستهدف هذا المشروع الطموح إنشاء قواعد بيانات متكاملة ورقم تعريفي موحد للعقار، بجانب منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل العقاري، وهو ما يرسخ لحماية حقوق الأطراف وتعزيز الموارد الاقتصادية.

تنظيم السوق العقارية في مصر

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث شهد نمواً ملحوظاً بفضل المشروعات القومية الكبرى. وأضاف أن العقار يمثل قيمة مضمونة للأفراد والشركات، مما يُبرز أهمية استدامة السوق العقارية كمحور استراتيجي. في هذا السياق، تشمل مهام هيئة تنظيم السوق العقارية ضبط معاملات السماسرة، وتقديم تراخيص مزاولة النشاط العقاري بهدف تنظيم القطاع وزيادة موارده.

استراتيجية تصدير العقار المصري

أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الخطوات المتكاملة، منها تقديم التسهيلات اللازمة وتنفيذ استراتيجية تسويقية للخارج، مع التركيز على الأسواق المستهدفة. وقد شدّد على أهمية حصر الوحدات العقارية وتصنيفها ضمن منظومة إلكترونية موحدة تعزز من كفاءة عمليات التصدير العقاري، ما يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

منصة مصر العقارية ودورها المستقبلي

خلال لقاء جمع المهندس شريف الشربيني مع أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، نوقشت آليات العمل بالمنصة وأهدافها المستقبلية. تسعى منصة مصر العقارية لحوكمة السوق العقارية عبر توفير مركز معلومات شامل وقواعد بيانات دقيقة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لتطوير الأداء في القطاع العقاري. أكد الوزير على أهمية دعم المنصة لتحقيق الانسجام بين توجّهات وزارة الإسكان والكيانات العقارية، بما يُسرّع من تحقيق رؤية متكاملة لتصدير وتسويق العقار المصري.

بهذا التوجه الواضح والدعم المؤسسي، يُتوقع أن تُحدث هيئة تنظيم السوق العقارية ومنصة مصر العقارية نقلة نوعية في القطاع العقاري بمصر، تضمن حقوق جميع الأطراف وتعزز من فرص الاستثمار محلياً ودولياً.