كل الخيارات مطروحة لحل أزمة القمة وسط تصاعد التوتر والترقب للنتائج القادمة.

النادي الأهلي يتحدى أزمة مباراة القمة: كل الخيارات مفتوحة
تتصاعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 11 مارس، حيث أكدت إدارة النادي الأهلي أن كل الخيارات القانونية مفتوحة أمامها للتصعيد بسبب رفض المسؤولين استقدام حكام أجانب للمباراة. يعتزم الأهلي التصدي للأزمة وعدم التنازل عن حقوقه، مستخدمًا كافة الوسائل القانونية المتاحة.

الأهلي يؤكد حقوقه في أزمة القمة

في تصريحات خاصة، أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة عازمة على الدفاع عن حقوق الفريق حتى النهاية، رافضةً قرارات رابطة الأندية المصرية. وأشار المصدر إلى أن الخيارات القانونية تشمل التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية أو حتى اللجوء إلى القضاء المدني، نظرًا لأن مدة الرابطة قد انتهت بالفعل. وأضاف المصدر: “الأهلي لن يقبل التنازل عن حقه في خوض المباراة بحكام أجانب”.

تحركات قانونية لحماية حقوق الأهلي

أعلن الأهلي رسميًا تقديم تظلم أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم، مشددًا على أن مطلبه الأساسي هو إلغاء قرار رابطة الأندية المحترفة الذي صدر بخصوص مباراة القمة. وأوضح النادي أن هذه الخطوة تأتي لضمان حقوقه المشروعة وتعزيز موقفه أمام الهياكل الرياضية التنظيمية، وضمان التزام الجميع بأعلى معايير العدالة والمساواة.

الأهلي يتجه إلى اللجنة الأولمبية المصرية

لم تقتصر تحركات الأهلي على تقديم التظلمات فقط، بل توجه النادي أيضًا إلى اللجنة الأولمبية المصرية في خطوة إضافية لتعزيز موقفه. يسعى الأهلي إلى ضمان الإنصاف في المعاملات الرياضية عبر احترام القوانين واللوائح، وإيجاد حلول عادلة لما وصفه بعدم العدالة في السياق الحالي. يظل النادي الأحمر ثابتًا في موقفه الرافض للقرارات التي يمكن أن تؤثر على حقوقه ومكانته بالمجال الرياضي.

ختامًا، تؤكد إدارة النادي الأهلي تمسكها بالدفاع عن حقوقها بكل الطرق القانونية، معتمدةً على موقف قوي يدعمه التزام النادي بمعايير العدالة والاحترافية، في انتظار التطورات النهائية في هذا الملف الساخن.