«صدمة موجعة» اعتداء مستأجرين بالضرب على سيدتين بسبب خلاف إيجار الشقة هذه عقوبتهم الحقيقة

خلافات الإيجار في المنصورة وتأثيرها على الضحايا: قصة الاعتداء على الدكتورة إيمان ووالدتها

شهدت محافظة المنصورة واقعة مؤلمة تمحورت حول خلافات الإيجار بين الدكتورة إيمان والمستأجرين الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها، مما أثار حالة من الجدل والاهتمام القانوني على نطاق واسع. هذه الواقعة كشفت عن أبعاد نفسية واجتماعية وقانونية تهم الكثيرين، خاصة في ظل استغلال بعض المستأجرين ضعف المالكين.

تفاصيل خلافات الإيجار في المنصورة والاعتداء على الدكتورة إيمان

خلافات الإيجار في المنصورة وصلت إلى حد الاعتداء على الدكتورة إيمان التي فوجئت بأحد الأشخاص يجلس أمام باب شقتها، مطلقًا كلمات غير لائقة سمعها أفراد أسرتها، ما أثار تساؤلات حول نيته الحقيقية. خلال اتصال هاتفي مع برنامج “تفاصيل” عبر قناة “صدى البلد”، أكدت إيمان أن المعتدي استغل وجود والدتها وشقيقتها بمفردهما، مستغلاً غياب الرجال عن المنزل، في حين أن شقيقها كان موجودًا لفترات طويلة دون وقوع مشكلات. بالرغم من أن الدكتورة إيمان وأسرتها هم المالكون الحقيقيون للشقة، إلا أنهم اضطروا للخروج منها بينما استمر المعتدون في الإقامة داخل العقار، مؤكدة أن الإشكال تجاوز كونه خلافًا بسيطًا على السكن أو عداد الكهرباء. وأوضحت أن والدتها التي تبلغ من العمر 65 عامًا تعرضت للضرب والإهانة، رغم محاولات العائلة إنهاء الأزمة وديًا عبر عرض مبلغ 30 ألف جنيه لإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العقار، الذي قوبل بالرفض والاستمرار في الأفعال العدائية.

التأثيرات النفسية والاجتماعية لخلافات الإيجار في المنصورة على الأسرة

خلافات الإيجار في المنصورة أثرت بشكل مباشر على الصحة النفسية للعائلة؛ حيث أكدت الدكتورة إيمان أن أسرتها تعيش حالة انهيار نفسي، خصوصًا بعدما سألت أبناؤها عقب عودتها من النيابة: “يا ماما، كنتم تتخانقوا؟”. الأسرة التي تقيم في المنزل منذ أكثر من 30 عامًا لم تواجه أي مشاكل سابقة، والجميع يعرف والدهم، الحاج عادل، كرجل محترم. الفيديو المتداول كان جزءًا بسيطًا من الواقعة، والجزء الأشد خطورة كان الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له إيمان، إذ تمّ ركلها على السلم، مما أدى إلى سقوطها وإصابتها. برغم ذلك، أبدت إيمان موقفًا راقيًا بتأكيدها: “نحن نعطي الناس حقوقهم وزيادة”، مشيرة إلى أن المعتدي كان يطالب والدتها بالكلام معه بشكل جيد، رغم أنهم مجرد مؤجرين، مطالبة باسترجاع حقها في الشقة دون اللجوء إلى الاشتباك أو التواصل مع المعتدين.

عقوبة الضرب وفقًا لقانون العقوبات المصري في حالات خلافات الإيجار والعنف

في سياق خلافات الإيجار في المنصورة التي تحولت إلى اعتداءات وضرب، يستعرض هذا التقرير عقوبة الضرب المقررة قانونيًا في مصر. تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة أدت إلى الموت دون القصد القاتل، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتزيد العقوبة إذا كانت الجريمة مصحوبة بإصرار أو ترصد. كما تشمل هذه العقوبات الجرائم التي تُرتكب بحق الأطفال. أما المادة 240 فتنص على عقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنوات في حال التسبب في عاهة مستديمة بالضرب أو الجرح، وتزداد العقوبة لتشمل السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات عند سبق الإصرار أو الترصد.

• محاولة العائلة إنهاء الخلاف وديًا بعرض مالي لإخلاء العقار
• استغلال المعتدين لغياب الرجال عن المنزل لتنفيذ الاعتداءات
• استمرار المعتدين في البقاء داخل العقار رغم التهديدات والمحاولات القانونية

تعتبر هذه الواقعة نموذجًا حقيقيًا على كيفية تحول خلافات الإيجار في المنصورة إلى تجارب مؤلمة للضحايا، لا سيما عندما يتغلغل الخوف وعدم الأمان في النفوس وتظهر الحاجة الماسة لفهم الحقوق القانونية وتفعيلها، حفاظًا على سلامة الأسر وممتلكاتهم من أي تعديات.