شوفوا الجديد: جلسة النواب تمثيلية مكررة وخبراء يطالبون بضبط الإنفاق فورا!

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القضايا المتعلقة بالحساب الختامي لموازنة الدولة للعام 2023/2024، إضافة إلى مشروع الموازنة الجديدة لعام 2025/2026. واهتم المجلس بملاحظات نواب البرلمان حول خفض الدين العام وتحسين كفاءة الهيئات الاقتصادية، في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمالية الوطنية.

ضرورة خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

تعكف الحكومة على إعداد خطة شاملة لخفض الدين العام والسيطرة على العجز المالي، حيث تم استعراض هذه الخطة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيداً للبدء في تنفيذها عملياً. ومن بين الأهداف المحورية لهذه الخطة هو تحقيق التوازن بين الإنفاق العام والإيرادات، مع التركيز على بناء احتياطات مالية مستدامة. الخبراء يرون أن ضبط النفقات الحكومية، خاصة عبر إيقاف المشروعات ذات العوائد المنخفضة لأجل مؤقت، يمكن أن يسهم بفاعلية في تخفيف الأعباء المالية الثقيلة وعلاج مشكلات الدين العام المتفاقمة.

إصلاح الهيئات الاقتصادية وتعزيز كفاءتها

من أبرز أولويات الحكومة الحالية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة، حيث بدأت لجنة مخصصة لهذا الغرض بوضع تصورات تكفل تحسين أدائها المالي والإداري. من ناحية أخرى، أشار الخبراء إلى ضرورة اعتماد الآليات الحديثة لإدارة تلك الهيئات، مثل نظم الشركات وقواعد الشفافية والإفصاح، مما يسهم في تعزيز كفاءتها ويرفع من إنتاجيتها الاقتصادية. التعاون مع القطاع الخاص يعد مساراً مهماً في هذا الصدد، حيث يمكن استخدام قدرات القطاع لتعزيز أداء الهيئات دون اللجوء المفرط لعمليات بيع الأصول.

ملاحظات النواب والخبراء حول الموازنة

أكد البرلمان وأساتذة الاقتصاد على أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء كآلية لمراقبة الإنفاق بشكل أكثر دقة وربطه بالأولويات الحقيقية للدولة. كما أوصوا بضرورة إشراك الخبراء في إعداد الحلول التي تستهدف الإصلاح المالي والاقتصادي. ومن بين القضايا التي طرحوها، ضرورة تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وخفض سعر الفائدة، وهو ما يدعم استدامة الاستثمارات ويخفف العبء على المالية العامة.

تستمر تحديات الإصلاح الاقتصادي في مصر، ولكن مع سياسات واضحة وتنفيذ صارم يمكن تخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تنشده الدولة.