كارثة مستنية بلدنا: خبراء اقتصاد يحذرون من زيادة الاقتراض الخارجي والإنفاق

يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة تتطلب وضع استراتيجيات إصلاح خاضعة لرؤية مستقبلية. وتشمل تلك التحديات زيادة الدين العام وتراجع أداء الهيئات الاقتصادية، ما دعا خبراء الاقتصاد إلى المطالبة بضرورة تضييق الفجوة في الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة المؤسسات العامة من أجل تحسين الأداء المالي العام وتقليص ضغوط الاقتراض الخارجي.

أهمية ضبط الاقتراض الخارجي في الاقتصاد المصري

طرح الخبراء عدة توصيات تهدف لتقليص الاعتماد على الديون الخارجية؛ حيث رأوا أن السيطرة على القروض الخارجية تُسهم في تقليل الأعباء المالية وتحسين التصنيف الائتماني للدولة. وأكد المحافظ السابق للبنك المركزي، الدكتور محمود أبوالعيون، ضرورة التركيز على ترشيد تلك القروض بما يتوافق مع الاحتياجات الأساسية فقط. وأوضح أن السيطرة على الدين المحلي تتطلب خفض معدلات الفائدة والتضخم، ما يُسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة قدرة الحكومة على تسديد الالتزامات القائمة دون التأثير السلبي على منافذ الإنفاق الأخرى.

تطوير الهيئات الاقتصادية وعُلُو شأن الشفافية

شهدت موازنة الدولة للعام المالي الجديد انتقادات من النواب والخبراء، وارتكزت الاستفسارات على عدم وضوح آليات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية؛ إذ أكد الخبراء ضرورة دمج بعض الهيئات الاقتصادية أو إلغائها في حالة ضعف الجدوى المالية لها. ومن أجل ذلك، طالب الدكتور أبوالعيون باتباع أسلوب إدارة الشركات الحديثة للارتقاء بجودة أداء المؤسسات دون التضحية بملكيتها العامة، مع ضمان تعزيز قواعد الشفافية والإفصاح الكامل لتحقيق الحوكمة الرشيدة.

كيف يمكن للحكومة تحسين الإنفاق الحكومي؟

شددت الدكتورة يمن الحماقي، مدرسة الاقتصاد بجامعة عين شمس، على أهمية ضبط وتوجيه الإنفاق الحكومي، مؤكدة ضرورة تبني موازنات البرامج والأداء لمراقبة المصروفات بما يحقق الأولويات التنموية، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية. ودعت الدكتورة عالية المهدي إلى تعليق المشروعات ذات العائد المنخفض مؤقتًا، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على الدولة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في إصلاح وتطوير المجالات الإنتاجية بشكل استراتيجي.

تُظهر التوصيات مطروحة أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لتنفيذ سياسات اقتصادية قائمة على الشفافية والكفاءة؛ مما يضمن تلبية الاحتياجات الملحة للنمو وتحقيق استقرار مالي مستدام.