«تقدم واضح» سداد مصر مليار دولار للشركاء الأجانب وخطوات جديدة قادمة

سداد المتأخرات المالية للشركات الأجنبية في قطاع النفط يعكس التزام مصر الصارم بدعم التعاون الدولي وتطوير قطاع الطاقة الحيوي، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسديد مبلغ مليار دولار من المستحقات المتأخرة على الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع، مع سعي الحكومة لدفع 1.4 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام الجاري، ما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق في مجال الطاقة.

سداد المتأخرات المالية للشركات الأجنبية وتعزيز استقرار قطاع الطاقة في مصر

أكد مدبولي في تصريحات رسمية أنه تم سداد مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية في مجال النفط، وهو ما يعد خطوة أساسية لضمان استمرارية التعاون المثمر مع المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة، الذي يمثل عماد الاقتصاد الوطني؛ مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى دفع 1.4 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام لتعزيز ثقة الشركاء الدوليين. يعكس هذا الالتزام أهمية سداد المتأخرات المالية للشركات الأجنبية في قطاع النفط كجزء من استراتيجية مصر لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوسيع نطاق الإنتاج.

تعزيز البنية التحتية للطاقة عبر تجهيز سفن التغييز الجديدة والطوارئ

في إطار الدعم التطويري لقطاع الطاقة، أعلن مدبولي دخول ثلاث سفن تغييز جديدة حيز الخدمة في ميناء العين السخنة، تضخ ما يصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز إمدادات الطاقة الوطنية. إلى جانب ذلك، أشار إلى تجهيز سفينتين إضافيتين؛ إحداهما ستتخذ موقعها في ميناء الإسكندرية، والأخرى ستخصص للطوارئ في ميناء العقبة، بهدف رفع جاهزية البنية التحتية للطاقة ومواجهة أي تحديات قد تطرأ.

• تزويد ميناء العين السخنة بثلاث سفن تغييز تضخ 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا
• تجهيز سفينتين جديدتين لتعزيز احتياطي الطوارئ في موانئ الإسكندرية والعقبة
• زيادة مرونة واستقرار إمدادات الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد والتحديات المستقبلية

تراجع معدل التضخم وتعزيز الاقتصاد مع التمسك بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل

أشاد معهد التمويل الدولي بالأداء الاقتصادي المصري خلال المؤتمر الحكومي، مُشيرًا إلى تراجع معدل التضخم إلى 14.4%، ما يعكس تحسّن الأوضاع الاقتصادية في ظل التحديات العالمية. كما أكد رئيس الوزراء على تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، مشددًا على عدم التنازل عن قطرة مياه واحدة، مع قبول مشاريع التنمية في الدول الأخرى بشرط عدم المساس بهذه الحقوق. وأعطى مدبولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون الأفريقي المشترك لمواجهة التحديات الجيوسياسية التي تُهدد أمن القارة، داعيًا إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة. تُشيد دول أفريقيا بالتجربة التنموية المصرية، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا يُحتذى به في المنطقة، مما يعزز موقع مصر كقوة مؤثرة في السياسة والتنمية بالقارة.

تظل خطوة سداد المتأخرات المالية للشركات الأجنبية في قطاع النفط نقطة محورية تعزز من ثقة المستثمرين، وتضمن استدامة قطاع الطاقة الحيوي، بينما تسهم تجهيزات السفن الجديدة للطوارئ في ضمان استقرار الإمدادات الغازية، ما يجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الحقوق الوطنية في مياه نهر النيل عبر تعزيز التعاون الإقليمي، بما يرسخ مكانة مصر كركيزة للاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.