شوف الجديد: تشغيل مصنع الفيروسليكون بعد توقف 5 سنوات بقطاع الأعمال

إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون في أسوان يعكس حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من أصول الشركات المملوكة للحكومة، بهدف إحلال الواردات وزيادة الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني. يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين أداء الشركات التابعة وتوسيع النشاط التصنيعي وتعزيز قدرات التصنيع المحلي بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.

أهمية إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون لتنمية الصناعة

إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» يمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة، خاصة صناعة التعدين والصناعات التحويلية. فقد تم تجهيز المصنع بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه، ليصبح مركزاً رئيسيًا لإنتاج سبائك السيليكومنجنيز المستخدمة في مجال صناعة الحديد والصلب. سيؤدي ذلك إلى تحقيق قيمة مضافة للمواد الخام المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز تنافسية السوق المحلي. كما أن إعادة التشغيل تمت بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية، مما يعكس تكامل الجهود داخل شركات قطاع الأعمال لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة الإنتاجية.

دور الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص

الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والتي تُعد جزءًا من خطط وزارة قطاع الأعمال، لعبت دورًا جوهريًا في استغلال الأصول غير المستغلة. حيث أبرمت شركة «كيما» اتفاقية مع شركة الشرق الحقيقي، لتشغيل المصنع باستثمارات سعودية. بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، يُتوقع أن تحقق عوائد تصل إلى 1.8 مليون دولار سنويًا. هذا التعاون يعزز من دور القطاع الخاص الوطني والأجنبي في دعم الإنتاج المحلي وتوسيع فرص التصدير إلى الأسواق العالمية.

أثر المشروع على التنمية الاقتصادية

يمثل إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية الصناعية، حيث يعزز ذلك من قدرات التصنيع المحلي ويفتح أسواق تصديرية جديدة تسهم في تحسين العائد الاقتصادي للشركات الحكومية. ويركز المشروع أيضاً على تحديث الكفاءة الإدارية وتعزيز الابتكار في الإنتاج؛ ما يوفر فرص عمل جديدة وينشط الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم أهداف الدولة بإحلال الواردات وتحقيق التنمية المستدامة.

العنوان القيمة
تكلفة تأهيل المصنع 53 مليون جنيه
الطاقة الإنتاجية المستهدفة 18 ألف طن سنويًا
العوائد المتوقعة 1.8 مليون دولار سنويًا

يتضح من المشروع أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو دعم الصناعة المحلية والتكامل بين شركات الدولة والقطاع الخاص؛ مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري ويتيح فرصًا واسعة للنمو.