«مفاجآت قادمة» قانون الإيجار القديم هل ينتهى عصر السكن بخمس جنيهات قريباً؟

قانون الإيجارات القديمة المعدل يمثل نقطة تحول حاسمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يوفر حماية قانونية للمستأجرين لفترة انتقالية واضحة، ويعيد للمالك حقه المشروع في انتفاع ممتلكاته، وذلك بعد عقود من الالتباس والعقود القديمة ذات القيمة المخفضة التي تعود للربع الأول من القرن الماضي.

تفاصيل قانون الإيجارات القديمة المعدل وأطرافه المشمولة

يشمل قانون الإيجارات القديمة المعدل الوحدات المؤجرة للسكن بالإضافة إلى الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن كمحلات أو مكاتب، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، شرط أن تكون عقود الإيجار مبرمة بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981؛ ولا يشمل القانون الجديد العقود التي تم تحريرها بعد عام 1996 أو التي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996. يتحدد انتهاء العقود القديمة بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع إمكانية إنهاء العقود قبل هذه المدد بالاتفاق بين الطرفين.

كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة وفق قانون الإيجارات القديمة المعدل

تقوم كل محافظة بتشكيل لجان متخصصة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية؛

• المناطق المتميزة
• المناطق المتوسطة
• المناطق الاقتصادية

يتم التصنيف بناءً على الموقع الجغرافي، وجودة الخدمات والمرافق، ومستوى أسعار العقارات، على أن تُنهي هذه اللجان عملها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. فيما يخص القيم الجديدة للوحدات السكنية، فقد تم تحديدها على سبيل المثال كالتالي:

ولتسوية الانتقال حتى إتمام عمل اللجان، يتم دفع مبلغ ثابت قدره 250 جنيه شهريًا، مع إمكانية دفع الفروق لاحقًا بالتقسيط. أما الوحدات غير السكنية فتشهد زيادة بنسبة 5 أضعاف القيمة الحالية، مع رفع سنوي ثابت للإيجار بنسبة 15% لكل من الوحدات السكنية وغير السكنية.

حقوق وواجبات المستأجر والمالك في قانون الإيجارات القديمة المعدل

ينص القانون المعدل على حالات الطرد الفوري للمستأجر، وفقًا للمادة 7، والتي تشمل: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وامتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط. في هذين الحالتين، يحق للمالك المراجعة إلى قاضي الأمور الوقتية لإنهاء الإيجار دون الحاجة لدعوى قضائية. كما يتيح القانون للمستأجرين وأطراف العقد امتياز الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، شريطة إخلاء الوحدة القديمة وتقديم إقرار رسمي بذلك، إضافة إلى التقدم بطلب حسب شروط ستصدر لاحقًا من مجلس الوزراء. يسري القانون بداية من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ولا يؤثر على العقود المحررة بعد عام 1996 الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، سواء كانت محددة المدة أو عقود لمدة 59 عامًا. بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، يتم إلغاء القوانين القديمة بالكامل ومنها القوانين رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكل نص قانوني يتعارض مع أحكام القانون المعدل ليحل محله بشكل كامل.

تسعى تعديلات قانون الإيجارات القديمة المعدل إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل لا يضر بأحد الطرفين، حافظًا للمستأجر على حقوقه وتوفير الحماية القانونية المنتظرة، وممكّنًا للمالك من تحقيق مردود عادل وعادل من عقاراته، مما يعالج الملفات العالقة لعقود إدارية صدرت في فترات زمنية لم تعد تعكس واقع السوق العقاري اليوم.