«آفاق متجددة» الصناعة الخضراء كيف يناقش وزيرا الصناعة والتخطيط آليات التكيف مع CBAM؟

قطاع الصناعة في مصر يواجه تحديات جديدة مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، مما يستدعي تعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع هذه المتطلبات البيئية الدولية الجديدة؛ لذا جاء التنسيق المكثف بين نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط لدعم التحول الصناعي الأخضر وضمان استدامة وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. خلال هذا اللقاء تم استعراض العديد من الآليات والبرامج التمويلية والفنية المشتركة بين الوزارتين.

تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لاستقبال آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)

ناقش نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط سبل تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي فرضتها الأسواق العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية؛ حيث تأتي هذه الخطوة في سياق دعم الدولة لمسار التحول الصناعي الأخضر وتمكين الصناعات التصديرية من التكيف وفق المعايير البيئية الدولية، ما يساعد في صيانة استدامة وتنافسية الصادرات المصرية.

خلال الاجتماع، تم تناول العديد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وأبرزها جهود دعم التحول إلى صناعة منخفضة الانبعاثات، وتعزيز برامج التمويل الفني والمالي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، كما استعرضا آخر مستجدات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) الذي يقدم تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة لدعم تأهيل المصانع المصرية. كذلك تم التطرق إلى التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة “نوفي” كأداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في القطاع الصناعي، وتيسير الوصول إلى مصادر تمويل ميسرة.

منصة وطنية جديدة لتعزيز التحول الصناعي الأخضر في ظل تحديات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)

في إطار تعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، تم بحث مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة مشابهة لمنصة “نوفي”، تهدف إلى حشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشاريع التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية التابعة للقطاع الخاص؛ بغرض توفير أداة تنسيقية تجمع بين الحكومة وشركاء التنمية لتيسير تقديم تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، رفع كفاءة الطاقة وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف.

ونوّه الوزيران إلى فرص التمويل المتاحة من خلال برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والذي يستهدف دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا، قروضًا ميسرة وأدوات استثمارية متنوعة.

• دعم مشروعات إزالة الكربون في الصناعات التحويلية
• رفع كفاءة الطاقة الصناعية
• تبني تقنيات الإنتاج النظيف والتكنولوجيا الخضراء
• تسهيل الوصول إلى التمويل الميسّر والمنح الدولية

التنسيق الحكومي والفني لمواكبة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وتعزيز النمو الصناعي

وجه وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلي وزارتي الصناعة والنقل وعدد من الجهات المعنية، لتنسيق الجهود مع وزارة التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتعلقة بالتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ودعم التحول الصناعي الأخضر، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية لبحث آليات تطبيق منظومة الشهادات الطوعية للكربون، خاصة في ضوء التوجهات الدولية المتزايدة لاعتماد هذه الآلية كأداة للامتثال البيئي.

أكد كامل الوزير حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري، ودعم المصانع في التحول إلى الإنتاج الأخضر، فيما استعرضت وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية رانيا المشاط تطورات الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أظهر تطورًا ملحوظًا مع بدء تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، إذ حقق القطاع معدلات نمو كبيرة بلغت 7.1% في الربع الأول، 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث من العام المالي 2024–2025.

كما أوضحت المشاط أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت الأكثر مساهمة في معدلات النمو، حيث وصلت نسبة مساهمتها إلى 1.9% في الربع الثالث من العام المالي، مشيرة إلى تنسيق الوزارة مع المؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والمنح التمويلية الميسرة لتقليل الانبعاثات الكربونية، ومن خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) يتم توفير تمويلات تصل إلى 271 مليون يورو، ما يعادل حوالي 16 مليار جنيه، تتضمن 1.2 مليار جنيه منحًا، والباقي تمويلات ميسرة للقطاع الخاص.

كما تم عرض موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر (GCF) لتعزيز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء، حيث استعرضت رانيا المشاط اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، والذي يتيح تمويلات ميسرة للقطاع الخاص الصناعي، مؤكدة استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة للاستفادة القصوى من هذه الشراكات الدولية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة القدرة على النفاذ للأسواق العالمية بما يتناسب مع التحديات البيئية الحديثة.