«تفاهمات هادئة» هدنة طويلة ووضع سلاح حماس في المقترح القطري المصري لإنهاء حرب غزة

هدنة طويلة الأمد في غزة تفتح آفاقاً جديدة للسلام وإعادة الإعمار مع تبادل شامل للأسرى وانسحاب إسرائيلي تدريجي، في إطار مقترح مصري قطري يهدف لوقف إطلاق النار الدائم وضمان حقوق الفلسطينيين دون تهجير، وسط مرونة غير مسبوقة من حماس وتوترات داخل الكابينت الإسرائيلي بشأن مستقبل الحرب.

تفاصيل المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار الدائم في غزة

طرحت مصر وقطر مقترحًا جديدًا يهدف إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في غزة، تمتد بين 5 إلى 7 سنوات، وهي أطول مدة يتم مناقشتها منذ اندلاع الحرب الحالية؛ ويتضمن المقترح تبادلًا شاملاً للأسرى، حيث سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق آلاف الفلسطينيين المحتجزين. وشُكل هذا المقترح خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، ما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين لإيجاد حل مستدام. يركز هذا المقترح على “وقف إطلاق النار الدائم” بدلاً من الهدنات المؤقتة التي لم تجلب إلا المزيد من النزاعات والاحتكاكات، ويضع جدولًا زمنيًا طويل الأجل من أجل استقرار القطاع.

آليات انسحاب إسرائيلي تدريجي وإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين

يتضمن المقترح انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من غزة، مع تسليم إدارة القطاع إلى جهة تتم الموافقة عليها فلسطينيًا وإقليميًا، والتي قد تكون السلطة الفلسطينية أو تحالفًا دوليًا غير محدد بعد، وذلك بعد فشل تمديد الهدنة السابقة في مارس 2025 واندلاع مواجهات متقطعة. ويركز أيضاً على إعادة الإعمار الشامل دون تهجير الفلسطينيين من القطاع، مما يضمن حقوق السكان المحليين ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي. ومن أهم نقاط المقترح:

• وقف الحرب بشكل نهائي بدلاً من التهدئة المؤقتة
• إعادة إعمار متكاملة تضمن عدم تهجير الفلسطينيين
• انسحاب إسرائيلي تدريجي مع نقل السلطة لشريك فلسطيني أو دولي

مرونة حماس والضغط السياسي في إسرائيل بشأن مستقبل غزة

أظهرت حركة حماس في تقرير لـ”بي بي سي” مرونة غير مسبوقة، حيث أكدت استعدادها للتخلي عن حكم غزة لصالح كيان توافق عليه فلسطينيًا وإقليميًا، قد يكون السلطة الفلسطينية أو هيئة جديدة، رغم استمرار رفضها لنزع السلاح المسبق. وفي المقابل، تشترط إسرائيل تفكيك البنية العسكرية لحماس وضمان أمنها، وهو شرط ترفضه الحركة تمامًا. هذا التباين يشير إلى تعقيدات الاتفاق المحتمل، خاصة مع اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية، الكابينت، الذي يُعقد مساء الثلاثاء لمناقشة مستقبل الحرب في غزة. تواجه الحكومة تباينًا في وجهات النظر بين مطالب بحرب شاملة ومؤيد لتصعيد تدريجي يهدف لتحسين شروط التفاوض مع حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين، وسط توقف مفاوضات التبادل والضغط الميداني الكبير.

يبقى أن رؤية طريق واضح لوقف إطلاق النار الدائم في غزة مرتبطة بعدة عوامل أساسية، منها قدرة الأطراف على التوصل إلى توافق حول إدارة القطاع وما يصاحب ذلك من إعادة إعمار غير مشروطة وحماية حقوق السكان الفلسطينيين، بالإضافة إلى ضمانات تحقق الاستقرار والسلام دون العودة إلى دائرة العنف مجددًا.