«خفايا صادمة» أسباب انهيار العقارات في الإسكندرية حسب تصريحات رئيس الوزراء

انهيار العقارات في الإسكندرية بسبب قانون الإيجار القديم يمثل أزمة متزايدة تثير القلق بين السكان، حيث أدى القانون لتقاعس الملاك عن صيانة المباني القديمة التي أصبحت معرضة للخطر نتيجة التدهور المستمر، خاصة مع تأثير المناخ والارتفاع الملحوظ في الرطوبة، مما يزيد من هشاشة هذه العقارات ويجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويستلزم تدخلًا عاجلًا.

أسباب انهيار العقارات في الإسكندرية وتأثير قانون الإيجار القديم

تعتبر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية نتيجة مباشرة لتراكم الإهمال في صيانة المباني بسبب أثر قانون الإيجار القديم؛ هذا القانون تسبب في تقاعس أصحاب العقارات عن تنفيذ التصليحات اللازمة عبر سنوات طويلة، مما أدى إلى تدهور حالة المباني وزيادة احتمالية تعرضها للحوادث الخطرة، خاصة في ظل الظروف المناخية التي تضاعف تأثير الرطوبة على البنية التحتية للمنازل القديمة، ويشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع الوعي بأهمية معالجة هذه المشكلة المتفاقمة.

الإجراءات الحكومية الشاملة لحماية الأرواح والممتلكات من انهيار العقارات

تتبنى الحكومة خطة متكاملة لمواجهة مشكلة انهيار العقارات في الإسكندرية، التي أُعلِنت كأولوية قصوى في خطة العمل الحالية؛ حيث تسعى لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أرواح المواطنين وحقوق الملاك، مع توسيع رقعة الفحص والرصد لتشمل باقي المحافظات المتأثرة بشكل مشابه، وتتضمن الإجراءات الأساسية:

• الفحص الدوري للمباني المتأثرة وتحليل الحالة الإنشائية
• تشجيع الملاك على الانخراط في عمليات الصيانة والتجديد
• تطبيق قوانين صارمة لإلزام الطرفين بتحمل مسؤولياتهم
• توفير دعم حكومي وتقنيات متطورة لتعزيز استدامة المباني

هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الخطر الحاصل وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للسكان.

دور المجتمع والملاك في الحد من ظاهرة انهيار العقارات في الإسكندرية

توضح التصريحات الحكومية أن تكاتف الجميع يمثل الركيزة الأساسية لتحسين واقع المباني القديمة وتقوية الأحياء المتأثرة؛ إذ يجب على الملاك تحمل مسؤوليتهم من خلال المبادرة بأعمال الصيانة الدورية، إلى جانب دعم الحكومة بمزيد من البرامج والتوعية المجتمعية لمواجهة الانهيارات المحتملة، ويرى الخبراء أن تعاون مكونات المجتمع يبرز الأمل في إعادة بناء الثقة بين السكان وأماكن سكناهم ويضمن سلامتهم بشكل فعال؛ وهذا يشمل تشجيع المشاركة المجتمعية، وتوحيد الجهود من أجل تحقيق نتائج مستدامة في تحسين البنية التحتية.