«تغييرات حاسمة» متى يصدر قانون الإيجار القديم وكيف يؤثر على حقوق المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم الجديد يثير تساؤلات كثيرة حول موعد صدوره وتفاصيل تطبيقه، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق، وسط قرار فض مجلس النواب الذي أثار حيرة المستأجرين والملاك على حد سواء. جاء ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر الماضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، مما استدعى ضرورة إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يعكس الواقع الحالي.

مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بعد حكم المحكمة الدستورية

يعد تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد مرتبطًا بأربع مراحل أساسية يؤكدها مصدر قضائي لـ”اليوم السابع”، مشيرًا إلى أن فض مجلس النواب لا يؤثر على صدور القانون، وهي كالتالي:

• مرحلة الاقتراح التي تمت بتقديم الحكومة لمشروع القانون إلى مجلس النواب
• مرحلة الإقرار التي شهدت مناقشة وموافقة مجلس النواب على القانون وإرساله إلى رئيس الجمهورية
• مرحلة الصدور التي لا تزال جارية، وتشمل تصديق القانون رسميًا من رئيس الجمهورية
• مرحلة النشر في الجريدة الرسمية، والتي نصت عليها المادة 195 من الدستور بأن تُنشر الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية لتكون ملزمة للجميع، ومهمة لإعلام المواطنين بإصدار القانون الجديد

تؤكد هذه المراحل ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية حتى يصبح قانون الإيجار القديم الجديد نافذًا ويطبق على الأرض دون الالتباس أو نقص في الحقوق.

متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟

وفقًا للخطوات القانونية، يمكن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه، أي بعد 2 يوليو، ويكون آخر موعد للرد قانونيًا على القانون هو 1 أغسطس 2025، سواء بالتصديق أو الاعتراض عليه. هذه المهلة تمنح رئيس الجمهورية الوقت للبت في القانون، وهو ما يجعل الجميع في ترقب لمعرفة القرار النهائي وموعد بدء تطبيق القانون الذي سيغير قواعد العلاقة الإيجارية القائمة.

إجراءات عدم تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم الجديد

حول احتمال عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون، يؤكد مصدر متخصص في القانون الدستوري أن القانون يُصدر رسميًا وينشر في الجريدة الرسمية في حال عدم صدور التصديق خلال المهلة المحددة وهي ثلاثون يومًا، أما إذا اعترض رئيس الجمهورية، فيُعاد القانون إلى مجلس النواب، وعند غياب المجلس الحالي كما هو الوضع الآن، ينتظر القانون المجلس الجديد. وتنص المادة 123 من الدستور على أن:

• لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يومًا من وصول القانون إليه
• إذا لم يرد خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون مُصدقًا وقائمًا
• في حال رد القانون، وإذا أقره مجلس النواب مجددًا بأغلبية ثلثي الأعضاء، فيُعتبر القانون صادرًا ومُفعلاً

هذه الإجراءات تضمن توازن السلطات، وتحمي حقوق المستأجرين والملاك في ظل التغيرات التشريعية الراهنة.