شوف التفاصيل: تمويلات تنموية بقيمة 9.6 مليار دولار من الشركاء الدوليين في 2024

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي باستمرار على دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، وقد أطلقت الوزارة مؤخرًا تقريرها السنوي لعام 2024 الذي يستعرض جهودها الرائدة في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. التقرير، الذي جذب اهتمامًا محليًا ودوليًا، سلط الضوء على الجهود التنموية والشراكات المبتكرة التي تسعى لتحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

جهود وزارة التخطيط لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة

احتوى التقرير السنوي على رؤية تحليلية متكاملة لأنشطة الوزارة المتمثلة في تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، حيث ركز على نتائج العمل مع الشركاء الدوليين. تضمن التقرير تفاصيل عن التمويلات التنموية الميسرة التي بلغت 9.6 مليار دولار، مع توجيه 4.2 مليار دولار منها لصالح القطاع الخاص، بزيادة ملحوظة مقارنة بالتمويلات الحكومية. يعكس هذا التحرك دعم الحكومة المصرية لجهود القطاع الخاص في التنمية عبر إصلاحات اقتصادية مدروسة وتنفيذ خطة طموحة لتوسيع الاستثمار.

إبراز دور الاقتصاد الأخضر والشراكات الدولية

وفق التقرير، تعد مصر في طليعة الدول التي تُفعّل سياسات الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل استثمارات مستدامة ودفع العمل المناخي. لم يقتصر الأمر على الجوانب المالية بل توسع ليشمل شراكات متعددة الأطراف مع البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، في سبيل تنفيذ المشاريع الكبرى. كما أشار التقرير إلى دور مصر البارز في تعزيز وجودها بمحافل عالمية مثل “دافوس” و”قمة بريكس بلس”، مما جعلها شريكًا رئيسيًا في التنمية الإقليمية.

مستقبل التخطيط وريادة الأعمال في مصر

وفي إطار دعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد المعتمد على المعرفة، ركّز التقرير على إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. تم تدشين مبادرات وطنية لدعم الشركات الناشئة، مع توفير تمويلات تنموية وخدمات عبر منصة “حافز”. كما تناول خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني وتمكين الكفاءات البشرية، بجانب خطوات تنويع الاقتصاد الإنتاجي بعيدًا عن الاعتماد على الأنشطة التقليدية.

في الختام، يمثل تقرير وزارة التخطيط لعام 2024 نموذجًا للتخطيط الاستراتيجي الفعّال والمدعوم بشبكة شراكات محلية ودولية. يُبرز هذا التقرير التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الابتكار والاستثمار.