«حقائق صادمة» قانون الإيجار القديم وكيف تحدد قيمة الإيجار الشهري الجديدة

قانون الإيجار القديم 2025 يعيد هيكلة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مصححًا الظلم التاريخي الذي امتد لعقود طويلة وألحق أضرارًا بملاك العقارات؛ فقد جاء هذا القانون ليضع حدًا لهذه الإشكالية المزمنة، مع تحقيق توازن يحفظ الحقوق ويأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي للفئات المتأثرة بشكل عادل ومتدرج.

تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وتحديد قيمة الإيجار المؤقتة وتصنيف المناطق

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم 2025 يبدأ برسم حد أدنى مؤقت لقيمة الإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات الخاضعة للقانون، انتظارًا لانتهاء لجان الحصر في المحافظات من تصنيف المناطق حسب درجة تميزها ومستوى الخدمات والبنية التحتية فيها؛ حيث ستُطبق آلية تصنيف دقيقة لتحديد الفئات المختلفة للإيجارات. توضح آلية القانون أن المناطق العقارية المتميزة ستخضع لزيادة تقدر بعشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية القديمة، مع ضمان ألا تقل قيمة الإيجار عن 1000 جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة والاقتصادية ستشهد زيادة بمعدل عشرة أضعاف الإيجار القديم، لتوفير العدالة الاقتصادية دون الإسراف في رفع الأسعار.

زيادة الإيجارات وتطبيق خمسة أضعاف الإيجار للوحدات التجارية حسب قانون الإيجار القديم 2025

أشار الفيومي إلى أن قانون الإيجار القديم 2025 نص بوضوح على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب، بمقدار خمسة أضعاف القيمة الحالية للإيجار، اعتبارًا من الشهر التالي لتفعيل القانون؛ ويأتي هذا الإجراء انسجامًا مع مبدأ العدالة الاقتصادية ومراعاة النمو المتزايد في أرباح القطاع التجاري، الذي ظل يحظى بإيجارات ثابتة لعقود مضت دون تغييرات تعكس واقع السوق المتغير، مما يعزز كفاءة السوق ويوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين.

آلية الزيادة السنوية 15% وحماية حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025

حدّد قانون الإيجار القديم 2025 نسبة زيادة سنوية تراكمية ثابتة تبلغ 15% تُطبق على القيمة الإيجارية الجديدة، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، دون الحاجة لإبرام عقود جديدة أو اتفاقيات إضافية؛ الأمر الذي يرسخ الاستقرار القانوني ويوفر سيولة مرنة للطرفين، كما أكد النائب الفيومي أن القانون لم يغفل الضمانات التي تحمي المستأجرين، حيث حدد حالات إخلاء صارمة تتم فقط إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مشروع، أو في حال تملك المستأجر أو من يمضي العقد باسمه وحدة أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض، مع إخضاع تلك الحالات لرقابة القضاء المختص لضمان العدالة ومنع التعسف.

• يبدأ تطبيق الزيادة السنوية بعد مرور سنة من بدء نفاذ القانون
• تُحسب بنسبة 15% تراكميًا على القيمة الجديدة للإيجار
• الزيادة لا تتطلب توقيع عقد جديد أو موافقات إضافية
• الإخلاء مسموح فقط في حالتين قانونيتين مع رقابة قضائية

تلك الإجراءات تعكس تخطيطًا دقيقًا لضبط منظومة الإيجار القديم بما يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف بمعايير حديثة تتماشى مع التطورات الاقتصادية والمجتمعية التي شهدتها البلاد عبر السنوات الماضية، مما يجعل قانون الإيجار القديم 2025 نقطة تحول حاسمة في هذا المجال.