«ردع حازم» الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت لتصعيد الصراع

الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت بسبب جرائم الحرب في قطاع غزة، مما يعكس إصرار المحكمة على متابعة التحقيقات دون تجميد أو إلغاء هذه المذكرات، التي صدرت في 21 نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ووزير الدفاع الأسبق على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات قانون الحرب بحق الفلسطينيين.

تفاصيل قرار الجنائية الدولية حول مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن رفض المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل الخاص بتجميد التحقيقات وإلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت، اللذين تم إصدارهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة؛ حيث يأتي هذا القرار تأكيدًا على استمرار المحكمة في ملاحقة المسؤولين مهما كان منصبهم أو نفوذهم، وعدم الالتفات إلى الضغوط السياسية. في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق، يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود أدلة كافية على تورطهما في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العمليات العسكرية الأخيرة بقطاع غزة.

دعوات غزة لفتح تحقيق جنائي دولي عاجل بعد كارثة المساعدات الإنسانية

في ظل هذا التطور، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى ضرورة فتح تحقيق جنائي دولي عاجل بشأن الكارثة الإنسانية التي حَلت بالمدنيين الفلسطينيين المنتظرين للحصول على المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن المؤسسة الإسرائيلية الأمريكية المكلفة بتوزيع هذه المساعدات تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم بحق المدنيين. وأكد المكتب الإعلامي في تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام الفلسطينية على وجوب اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، عبر وقف التعامل مع ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة تلتزم بالقانون الدولي.

المطالب بتعزيز الحماية الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة في غزة

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن يتم استبدال المؤسسة الإسرائيلية الأمريكية المتهمة بإدارة المساعدات بعدم الحيادية بمنظمات دولية وأممية تضمن احترام حقوق المدنيين الفلسطينيين، من بينها وكالة “الأونروا” وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة. هذه المطالب تأتي في سياق توجيه اتهامات واضحة للمؤسسة المعنية بتوزيع المساعدات، حيث تم تحميلها المسؤولية عن الجرائم المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع، بما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة ومخاطر استمرار توزيع المساعدات من جهات غير محايدة.

• رفض طلب إسرائيل تجميد التحقيق ومذكرات الاعتقال
• إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وجالانت في نوفمبر 2024
• دعوات في غزة لفتح تحقيق جنائي دولي عاجل
• تحميل المؤسسة الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات المسؤولية عن الجرائم
• مطالب باستبدال المؤسسة بمنظمات إنسانية دولية محايدة مثل الأونروا

تأتي هذه التطورات في ظل تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة وتزايد الأصوات الدولية والمحلية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، مع استمرار ضغوط المجتمع المدني للمطالبة بفعالية آليات الحماية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بعيدًا عن أي محاولات لإخفاء الانتهاكات أو التلاعب بها.