«تساؤلات ملحة» قانون الإيجار القديم الجديد يصدر قبل أغسطس والإجراءات المقبلة للمستأجرين والملاك؟

قانون الإيجار القديم الجديد قبل 1 أغسطس يناقش باهتمام واسع بين الملايين من المستأجرين والملاك عبر المحافظات المختلفة، لا سيما بعد موافقة مجلس النواب عليه رسميًا ورفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق، تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، والذي حدد موعد تفعيل القانون بانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي؛ حيث يعالج القانون ملف الإيجار القديم، الذي يعد من أقدم وأعقد الملفات السكنية في مصر، سواء للوحدات السكنية أو التجارية.

المراحل الأساسية لإصدار قانون الإيجار القديم الجديد قبل 1 أغسطس

يمر قانون الإيجار القديم الجديد قبل 1 أغسطس بعدة مراحل مهمة لضمان صدوره وفقًا للأطر الدستورية والقانونية، كما أوضح مصدر قضائي متخصص، وهي:

• مرحلة الاقتراح: بدأت الحكومة بتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، وهي خطوة أنجزت بالفعل.
• مرحلة الإقرار: ناقش مجلس النواب مشروع القانون ووافق عليه رسميًا في 2 يوليو 2025.
• مرحلة الصدور: تتمثل في تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وهي المرحلة الجارية حاليًا.
• مرحلة النشر: تُنشر في الجريدة الرسمية لتصبح سارية ونافذة على الجميع، حسب الدستور المصري.

تمر هذه المراحل بدقة لضمان تنفيذ القانون بما يتوافق مع المتطلبات القانونية، وترقب المصريين لتفعيل قانون الإيجار القديم الجديد قبل 1 أغسطس يتزايد مع اقتراب موعد الصدور.

ما الذي يحدث إذا لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم الجديد قبل 1 أغسطس؟

تنص المادة 123 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية الحق في الموافقة على القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسالها إليه، فإذا مرّ المدة دون رد يعتبر القانون مصدقًا عليه تلقائيًا ويتم نشره في الجريدة الرسمية، وفي حال الاعتراض يعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة التصويت عليه. لكن، نظرًا لفض المجلس الحالي، سيتسبب أي اعتراض في تأجيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد لحين تشكيل برلمان جديد، ما يعرقل التنفيذ الفعلي للقانون ويؤخر حل القضية.

توقيت تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد قبل 1 أغسطس والتداعيات المحتملة

في حال صدور القانون أو انقضاء مهلة الصدور دون اعتراض قبل 1 أغسطس، سيصبح قانون الإيجار القديم الجديد نافذًا رسميًا، وسيبدأ التنفيذ العملي بواسطة الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة العدل والتنمية المحلية، والتي ستتولى التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لأحكام القانون.

يشمل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد قبل 1 أغسطس مراحل تدريجية، من الممكن أن تتضمّن:

• منح مهلة انتقالية لبعض المستأجرين لتيسير التكيف مع الأحكام الجديدة.
• تحديد حالات الإخلاء التعسفي والآليات القانونية المصحوبة بالتعويضات المناسبة.
• وضوح الأطر القانونية الجديدة التي تحكم عمليات التجديد والزيادة في الإيجار.

جدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يلزم الدولة بإعادة تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بما يتوافق مع المبادئ الدستورية، ويفتح الباب أمام إصلاح منظومة الإيجارات القديمة نهائيًا.

ينصح المستأجرون وأصحاب العقارات بمتابعة النص النهائي للقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وقراءة بنوده بدقة لمعرفة الحقوق والواجبات، إضافة إلى استشارة محامين متخصصين في القانون العقاري لمراجعة العقود القديمة وتأمين موقف قانوني واضح قبل اتخاذ أي خطوات فعلية في ظل التغير المتوقع.

يبقى قانون الإيجار القديم الجديد قبل 1 أغسطس علامة فارقة في تنظيم العلاقة الإيجارية المستمرة لعقود طويلة، إذ يوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين ويوفر إطارًا قانونيًا عادلًا أكثر، مما يتيح للقطاع العقاري الاستقرار والتنظيم بعيدًا عن الفوضى القانونية التي سادت طيلة السنوات الماضية، ويترقب الجميع صدور القانون لتفعيل التعديلات المرتقبة في أسرع وقت ممكن.