«حقائق مجهولة» إعدام مواطنين في مكة بعد إدانتهم بتهم خطيرة يلفها الغموض

ترويج الحشيش المخدر في السعودية يعرض مرتكبيه لأقصى عقوبات نظامية، وهذا ما تجلّى بوضوح في تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق مواطنين سعوديين تورطوا في جريمة ترويج الحشيش المخدر بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث كشفت وزارة الداخلية السعودية عن القبض عليهما بعد تحقيق دقيق، ما يؤكد تشديد الرقابة الأمنية على الجرائم المتعلقة بالمخدرات وحرص المملكة على حفظ أمنها باستمرار.

تفاصيل قضية ترويج الحشيش المخدر في مكة المكرمة

أوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين، راكان بن عبدالعزيز بن ناصر الدوسري وماجد بن أحمد بن رده العتيبي، وُجهت إليهما تهم ترويج الحشيش المخدر، وهي جريمة كبرى تُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن العام واستقرار المجتمع؛ حيث أكدت التحقيقات تورطهما الكامل في هذه الأنشطة غير القانونية. تم إلقاء القبض على المتهمين بعد تتبع دقيق ومراقبة مستمرة، ثم قُدّم ملف القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

الحكم القضائي على المتهمين في قضية ترويج الحشيش المخدر

بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق، أصدرت المحكمة المختصة حكمها بالإدانة، وقضت بتطبيق عقوبة الإعدام تعزيرًا على المتهمين في جريمة ترويج الحشيش المخدر، وهو حكم شرعي يفرض في الجرائم الخطرة التي تمس أمن المجتمع، ولا ينص على حد معين في مثل هذه القضايا. وقد أجريت سلسلة استئنافات، تأيّد فيها الحكم الأولي، حتى أيدته المحكمة العليا، مما يؤكد استقرار القرار القضائي وصرامته.

الأمر الملكي وتنفيذ حكم الإعدام في قضية ترويج الحشيش المخدر

مع الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية، صدر أمر ملكي بتنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق المتهمين الذين ثبت تورطهم في ترويج الحشيش المخدر. ونفذ الحكم يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شوال 1446 هـ، الموافق الثاني والعشرين من أبريل 2025 م، في منطقة مكة المكرمة، ما يبرز الجدية المتناهية لدى السلطات السعودية في مواجهة تلك الجرائم.

• القبض على المتهمين بعد عملية تتبُع دقيقة.
• توجيه الاتهامات بترويج الحشيش المخدر، والذي يعد جريمة تهدد الأمن العام.
• إصدار حكم الإعدام تعزيرًا بعد استكمال التحقيق والبت القضائي.
• تنفيذ الحكم بأمر ملكي في توقيت محدد وفق النظام الشرعي.

رسالة وزارة الداخلية السعودية حيال مكافحة ترويج الحشيش المخدر

جاءت هذه الخطوة الحازمة من وزارة الداخلية في إطار سياستها المتواصلة لمكافحة ترويج الحشيش المخدر والحد من انتشار المخدرات في المملكة، مع تقديم عقوبات رادعة لكل من يمارس أو يروج لهذه الجرائم الخطرة التي تهدد سلامة المجتمع وأفراده. تُشدّد الوزارة على أن جهودها الأمنية ستظل قائمة بالتنسيق مع الجهات القضائية الشرعية لضبط مهربي ومروجي المخدرات، حماية للبلاد وضمان استقرارها.

تجسّد هذه الإجراءات مبدأ الصرامة في تطبيق أحكام القوانين على جرائم المخدرات، وبخاصة ترويج الحشيش المخدر الذي يُعد من أخطر التحديات التي تواجه الأمن العام، ما يعكس حجم التزام المملكة بحقوق مجتمعها واستمرار استتباب الأمن فيها.