«توازن القضاء» قانون الإيجار القديم وكيف تقرر المحكمة الدستورية إصلاحه جذرياً

مشروع قانون الإيجار القديم الجديد جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي كشف عن خلل تشريعي في تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة، سواء المستخدمة للسكن أو للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. يهدف القانون إلى معالجة هذا الخلل وتحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين في ظل الظروف الراهنة.

المحكمة الدستورية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم الجديد

تنص المادة التاسعة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد على إلغاء عدد من القوانين السابقة التي نظمت الإيجار لفترات طويلة، منها القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. يبدأ تنفيذ إلغاء هذه القوانين بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مما يمنح فترة انتقالية لتسوية أوضاع العقود القائمة وضمان حقوق جميع الأطراف.

العقود التي تشملها تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد

أوضحت المحكمة الدستورية أن التعديلات في مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لا تنطبق على جميع عقود الإيجار القديمة، بل فقط على العقود التي أُبرمت قبل عام 1996؛ إذ يمثل هذا التاريخ الحد الفاصل بين العقود المؤهلة للتعديل وتلك التي لا تزال تخضع لقانون الإيجار القديم السابق الذي اعتبرته المحكمة غير دستوري. يمكن تصنيف عقود الإيجار إلى:

• العقود التي أُبرمت قبل 1996، وغالبًا ما تكون مفتوحة المدة، ولا تنتهي إلا بوفاة المستأجر أو ورثته، وتتميز بقيمة إيجارية رمزية لا تتغير على مر السنين
• العقود المبرمة بعد 1996، والتي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996 وتُعتبر محددة المدة تنتهي بانقضاء مدتها تلقائيًا

بالتالي، تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تستهدف فقط العقود القديمة الموقعة قبل عام 1996، بينما العقود الحديثة تظل خاضعة للاتفاق والتفاوض بين المؤجر والمستأجر.

تعديلات القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

يشمل مشروع القانون زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية للعقود القديمة وفقًا لتصنيف المناطق التي تقع فيها العقارات، حيث يراعي التصنيف مستوى كل منطقة لتحديد الزيادة بشكل عادل ومتوازن. وتنقسم الزيادات إلى ثلاث فئات رئيسية:

تهدف هذه الزيادات إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق الحالية، بما يضمن حقوق المالكين دون الإضرار بالمستأجرين. وبما أنه لم يتم الانتهاء بعد من تصنيف المناطق بشكل رسمي، نص القانون على إلزام المستأجرين بدفع إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيه شهريًا إلى حين الإعلان الرسمي لتصنيف المناطق من قبل لجان الحصر التابعة لمحافظات الدولة، ليتم بعد ذلك تسوية فروق الإيجار عبر أقساط ميسرة تناسب الطرفين.

يبرز مشروع قانون الإيجار القديم الجديد كخطوة أساسية لتصحيح الخلل التشريعي الموجود، مع الحرص على حماية الحقوق وتأمين العدالة بين جميع الأطراف على حد سواء، ما يعكس استجابة قانونية متوازنة لأحكام المحكمة الدستورية العليا.