«ضوء متحدٍ» منع تداول الفراخ الحية هل يحمي المستهلك ويُنهي الفوضى في الأسواق؟

تفعيل منع تداول الفراخ الحية أصبح مطلبًا متجدّدًا بعد مرور 16 عامًا على صدور القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي ينص على حظر بيع الطيور الحية وتحويل المحال التجارية إلى منافذ لبيع الفراخ المبردة والمجمدة، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا القانون ظل معلقًا بسبب تداخل مصالح أصحاب المزارع وثقافة المستهلك والتاجر.

تفعيل منع تداول الفراخ الحية وتأثيره على سوق الدواجن في مصر

منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 2009، تم السعي إلى تطبيق منع تداول الفراخ الحية بهدف تحسين جودة منتجات الدواجن وضمان سلامة المستهلك، لكن التطبيق ظل متأخرًا وسط تردد واضح من قطاعات متعددة داخل الصناعة. اليوم، تعيد شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة التأكيد على أهمية تفعيل منع تداول الفراخ الحية، معتبرة أن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع، من المنتج إلى المستهلك، في ظل الإمكانيات الإنتاجية والمجازر المجهزة على مستوى الجمهورية، والتي تضمن جودة وسلامة الدواجن المبردة والمجمدة. هذا القرار يهدف إلى تحقيق استقرار دائم في السوق عبر تقليص حلقات التداول وتقليل دور الوسطاء الذين يرفعون الأسعار.

الإيجابيات الصحية والاقتصادية لتفعيل منع تداول الفراخ الحية

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن مقترح تفعيل منع تداول الفراخ الحية يساهم في استقرار أسعار الدواجن لمدة لا تقل عن عام، ويحد من انتشار الأوبئة والفيروسات، التي تنتشر غالبًا عبر تداول الطيور الحية. أوضح السيد أن البنية التحتية الوطنية من مجازر آلية ونصف آلية منتشرة في كل المحافظات تحت رقابة مشددة من الطب البيطري، توفر طاقة استيعابية كافية لإنتاج المزارع، مما يفتح المجال أمام إنتاج دجاج مبرد يمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى 6 أيام، ودجاج مجمد يصل عمره إلى عام كامل. هذا الأمر يمنح السوق مرونة أعلى في تلبية الطلب طوال العام، ويجعل الدواجن سلعة أكثر استقرارًا وقابلية للتداول.

تداعيات تفعيل منع تداول الفراخ الحية على الأسعار وآراء المنتجين

حرصًا على تحقيق فوائد مالية مباشرة للمستهلكين، أكد يحيى الشيخ، أحد أصحاب مزارع الدواجن في محافظة المنوفية، أن تحويل منافذ البيع من الدواجن الحية إلى المبردة والمجمدة سيتيح معدلات أسعار أكثر عدالة نتيجة تقليل حلقات التداول التي يحتكرها الوسطاء. وأضاف الشيخ أن نجاح القرار يعتمد على إنشاء بورصة عامة للدواجن تحوي جميع الأطراف المعنية بالقطاع، من مستوردي الأعلاف وأصحاب المجازر والمنتجين، بالإضافة إلى الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لضمان سعر عادل وتحقيق استقرار في السوق. وقد أشار سامح السيد إلى أن سعر كيلو الدواجن من المزرعة اليوم يبلغ 63 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بنحو 73 جنيهًا، مما يؤكد وجود هامش لتحسين الأسعار من خلال التنظيم الجيد وتقليل الوساطات.

• تفعيل القانون يقلل من تداول الفراخ الحية بشكل نهائي
• تحسين جودة وسلامة المنتجات الداجنة
• استقرار الأسواق وتقليل الأوبئة المرتبطة بالطير الحي
• إنشاء بورصة داجنة تضمن تسعير عادل للجميع
• زيادة مرونة توفير المعروض طوال العام من خلال التخزين المبرد والمجمد

تتقاطع المصالح بين رغبات المستهلكين الذين يبحثون عن سعر مناسب وجودة عالية، وبين المنتجين الراغبين في تحقيق أرباح مستقرة. في ظل المعدات الإنتاجية الحديثة والرقابة البيطرية المتاحة، فإن تفعيل منع تداول الفراخ الحية ليس مجرد تطبيق قانوني بحت، بل خطوة ضرورية لتهيئة سوق دواجن صحية وأكثر استقرارًا، تمكن أصحاب المزارع من تحسين إنتاجهم، وتوفر للمستهلك دجاجة آمنة ومخزنة بشكل يضمن توفيرها على مدار العام دون مخاطر صحية أو ارتفاع قيمة مفاجئ في الأسعار.