«فرص واعدة» منتدى مصر للتعدين انعقد بحضور وزير البترول ويكشف مستجدات هامة

تم عقد الجلسة الحوارية الأولى في فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، والتي تناولت التعديل الجديد لقانون الثروة المعدنية بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يعزز من دورها في تطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي وفرص جذب الاستثمار في قطاع التعدين

أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع التعديل، بدور وزير البترول والثروة المعدنية في الإسراع بإصدار القانون الجديد، بعد سنوات من المداولات التي لم تسفر عن نتائج ملموسة، مؤكدًا أن الإرادة السياسية الحيوية كانت العامل الأبرز في صدور هذا التشريع المهم. وأشار إسماعيل إلى أن هذا القانون جاء نتيجة تقييم شامل لتعديل قانون الثروة المعدنية الصادر عام 2014، والذي لم يحقق المردود المرجو في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي. وبيّن أن التشوهات الإدارية التي عانت منها هيئة الثروة المعدنية استدعت ضرورة تحويلها إلى كيان اقتصادي قادر على تحديث العمل التعدينية، وإقامة شراكات اقتصادية فعالة، بجانب تحديث وتوفير البيانات الجيولوجية اللازمة لجذب الاستثمارات. كما أوضح أن القانون الجديد يمنح الهيئة مرونة في وضع استراتيجية وطنية للصناعات التعدينية بالتعاون مع الجهات المعنية، ويمكنها أن تدخل كشريك استراتيجي مع القطاع الخاص، مما يقلل المخاطر على المستثمرين ويزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية.

دعم البرلمان للقانون الجديد وتأثيره على تطوير الصناعات التعدينية في مصر

أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعم الوزير للقانون رغم عدم تقديمه من الوزارة نفسها يعكس روح التعاون والإيمان بأهمية تحسين بيئة العمل في قطاع التعدين. وأوضح أن القانون يمكّن الهيئة من الدخول في شراكات استثمارية تُسهم في مشروعات تصنيع محلي للخام المستخرج، مما يعزّز القيمة الاقتصادية ويقلل من تصدير الخامات الخام واستيرادها بعد تصنيعها. وأشار السلاب إلى قدرة القطاع على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات ليصل إلى 5% وربما 10%. كما أكد التزام مجلس النواب بدراسة الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات التعدينية بسرعة لتسهيل الاستثمار وتحقيق عوائد اقتصادية سريعة. وأبرز أهمية تحديث قواعد البيانات والمعلومات الجيولوجية والاقتصادية الداعمة لاتخاذ قرارات استثمارية دقيقة تسهم في تحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

رسائل ثقة للمستثمرين من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي

ذكرت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري للذهب وممثلة شركة «أنجلو جولد أشانتي» العالمية، أن تحول هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يمثل رسالة ثقة حقيقية للمستثمرين العالميين، مستشهدة باختيار الشركة الاستثمار في أصول داخل مصر بعد إجراء دراسات مقارنة مع العديد من الدول الأفريقية والأمريكية اللاتينية. وأشارت إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمنجم السكري تعكس دعمًا قويًا للفكر الاستثماري الإيجابي الذي تتبناه الدولة. وركّزت على تفاعل وزير البترول مع المستثمرين، وما يعكسه ذلك من إرادة سياسية حقيقية وتعاون مشترك لتطوير هذا القطاع الحيوي. وأضافت الموظفة التنفيذية أن عقد استغلال الذهب الجديد مع الشركة يعد الأول من نوعه، ويستند إلى أحدث القوانين والمعايير العالمية في التعدين، مما يفتح الأبواب لجذب المزيد من شركات التعدين الكبرى إلى مصر خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى التزام الدولة والبرلمان بإنهاء الإجراءات التشريعية في التوقيت المحدد، الأمر الذي يبعث برسالة إيجابية تعزز من ثقة المستثمرين.

• تقييم تشريعي شامل لتعديل قانون الثروة المعدنية عام 2014
• تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي يزيد من مرونتها الاستثمارية
• توحيد جهة الولاية على منح التصاريح لتسريع تنفيذ المشروعات
• دعم البرلمان لتطوير الصناعة التعدينية المحلية
• عقد استغلال الذهب يتبع أحدث المعايير العالمية

تمثل الجلسة الحوارية الأولى في منتدى مصر للتعدين منصة حاسمة لعرض التعديلات التشريعية الجديدة التي تعزز من مكانة هيئة الثروة المعدنية وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار والتطوير في قطاع التعدين، حيث تتجانس جهود الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي للاقتصاد المصري