«ترقب محفوف» أذون خزانة البنك المركزي تطرح بـ90 مليار جنيه غدًا كيف تؤثر على الأسواق المالية؟

90 مليار جنيه قيمة أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي المصري غدًا الخميس، ضمن خطة وزارة المالية لتأمين احتياجات الموازنة العامة عبر أدوات الدين المحلي. يشمل الطرح شريحتين؛ الأولى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثانية 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وفقًا لما أعلن عنه البنك المركزي عبر موقعه الرسمي.

أذون الخزانة ودورها في تلبية احتياجات الموازنة وأدوات الدين الحكومية

أذون الخزانة تعد من أبرز الأدوات التمويلية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لتغطية العجز في الموازنة، حيث تُطرح بشكل دوري من خلال مزادات ينظمها البنك المركزي. هذه الأذون تحظى باهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والصناديق الاستثمارية الأجنبية الباحثة عن عوائد مرتفعة قصيرة الأجل، ما يجعلها خيارًا محبوبًا في أسواق المال. في الأسبوع الماضي، نجح البنك المركزي في بيع أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه على آجال 6 أشهر وسنة، وذلك في أول عطاء عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بأدوات الدين الحكومية.

تثبيت أسعار الفائدة وتأثيره على سوق أذون الخزانة في مصر

في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، تم تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير؛ حيث بقي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، فيما ظل سعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 24.50%، وهذا القرار جاء في ظل ظروف اقتصادية معقدة. ويتمسّك البنك المركزي بسياسة نقدية حذرة تستهدف مراقبة دقيقة لمسار التضخم ومستوى النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي متوقع وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الدولية. من الإجراءات المصاحبة لهذا التوجه، إلغاء مد ساعات العمل بالبنوك، وتحديد حدود السحب النقدي اليومي، لضمان استقرار الأوضاع النقدية والسيولة في النظام المالي.

تأثير الأوضاع العالمية على أذون الخزانة وأسعار السلع الأساسية

أوضح البنك المركزي أن طرح أذون الخزانة في هذه المرحلة يأتي وسط أجواء من التقلبات في الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية نزاعات متفاوتة؛ فأسعار النفط تعرضت لتقلبات حادة بسبب اضطرابات في العرض وتوقعات بتراجع الطلب على الطاقة عالميًا، أما السلع الزراعية فقد شهدت تراجعًا طفيفًا بدعم من عوامل موسمية ساعدت على زيادة المعروض وخفض الضغوط السعرية. يظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي أن مراقبة هذه المتغيرات تعزز من أهمية أذون الخزانة كأداة دين محلية، خاصة مع ضرورة تأمين موارد مالية مستقرة للحكومة في ظل التحديات العالمية.

• أذون الخزانة أداة حكومية لتمويل العجز المالي بشكل دوري
• اهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب بعوائد الأذون قصيرة الأجل
• تثبيت أسعار الفائدة يدعم استقرار سوق أدوات الدين
• قرارات البنك المركزي المصاحبة تهدف لضمان سيولة نقدية مستقرة
• تغيرات أسعار السلع العالمية تؤثر على السياسات النقدية المحلية