«شغف ابتكار» منجم السكري نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص الفريد

تطوير شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص في منجم السكري

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بجيلين دوران، المدير التنفيذي والمسؤول المالي لشركة «أنجلو جولد أشانتي» العالمية، وهدى منصور نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، على هامش منتدى مصر للتعدين، حيث تم التأكيد على أن ما تحقق في منجم السكري يمثل نموذجًا متفردًا يُحتذى به في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص. وبيّن بدوي حرص الحكومة على تهيئة مناخ استثماري مستقر وجاذب للشركاء الاستراتيجيين، مشددًا على فتح قنوات تواصل دائمة مع المستثمرين لتذليل العقبات وتسريع الإجراءات الخاصة بالتعدين والذهب.

التطور الملموس لمنجم السكري وأثره في تعزيز الاستثمار التعديني

أشادت جيلين دوران بالتطورات البارزة التي يشهدها منجم السكري، مشيرة إلى أن زيارتها للمنجم شكلت نقطة تحول حقيقية حيث لاحظت جودة العمل وطبيعة الأداء، معربة عن فخرها بأن 97% من القوى العاملة في المنجم من الكفاءات المصرية. هذا النموذج الناجح في الاستثمار يؤكد أن ما تحقق في منجم السكري ساهم في تعزيز مكانة شركة «أنجلو جولد أشانتي» عالميًا، حيث كان المنجم حجر الزاوية في تصدر الشركة لمؤشرات الأداء في صناعة الذهب، وهو ما يعكس أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنمية قطاع التعدين.

آليات تعزيز التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتوسعة قاعدة الاستثمار التعديني

ناقش اللقاء سبل تقوية التعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين بهدف تسريع عمليات منح حقوق الاستغلال، لا سيما للشركات الناشئة، بهدف توسيع قاعدة الاستثمار التعديني وزيادة جهود الاستكشاف في منطقة السكري ومناطق امتياز أخرى جديدة. وأكد الوزير كريم بدوي التزام الوزارة بدعم المستثمرين عبر القوانين والتعديلات الحديثة في قانون الثروة المعدنية، والتي تضمنت نموذجًا جديدًا لاستغلال الذهب والمعادن يفتح آفاقًا أرحب للاستثمار والتطوير الصناعي، مما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

• تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر
• فتح قنوات تواصل دائمة لتذليل العقبات
• تسريع منح حقوق الاستغلال للشركات الناشئة
• زيادة أنشطة الاستكشاف في مناطق السكري ومناطق جديدة
• التركيز على الكفاءات المصرية في القوى العاملة

تظهر تجربة منجم السكري كيف يمكن للشراكة المتميزة بين الدولة والقطاع الخاص أن تحقق نتائج إيجابية وملموسة، حيث لا يقتصر الأمر على استغلال الموارد المعدنية فقط، بل يشمل تطوير الكوادر الوطنية، وتحسين بيئة العمل، وتمهيد الطريق نحو المزيد من الاستثمارات التي تثري الاقتصاد الوطني وتساهم في خلق فرص عمل حقيقية.