«أسرار وتأملات» الإيجار القديم هل يبقى الأمل في تعديله بعد رفض السيسي التصديق؟

قانون الإيجار القديم وأثره على المستأجرين في مصر يشغل بال ملايين المصريين الذين يأملون في موقف رئاسة الجمهورية من هذا القانون الذي أقره البرلمان يوم 2 يوليو 2025، والذي يفرض إخلاء الوحدات السكنية والتجارية بعد مدد محددة، مما يهدد استقرار الأسر ويثير مخاوف واسعة بين المستأجرين الذين يعتمدون على هذا النظام منذ عقود.

تداعيات قانون الإيجار القديم على الأسر المصرية

قانون الإيجار القديم يشمل إنهاء عقود الإيجار للشقق السكنية بعد سبع سنوات، والخمس سنوات للعقارات غير السكنية، مع تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد نسب زيادة الإيجار التي قد ترتفع إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بأقل زيادة ألف جنيه، وحوالي 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بأدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي. هذا القانون يضع الملايين من سكان مصر، مثل السيدة آمال الغمري التي عاشت في شقتها لأكثر من 35 عامًا، في حيرة وقلق دائم، خصوصًا ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تأمين بدائل سكنية، ويعتمدون على هذه العقود للحفاظ على مساكنهم.

المواقف الرسمية والشعبية تجاه قانون الإيجار القديم

مرر البرلمان المصري قانون الإيجار القديم في جلسة 2 يوليو 2025، وسط انقسام بين أصحاب الأملاك الذين يسعون لاسترداد وحداتهم، والمستأجرين الذين يتمسكون بالبقاء على إقاماتهم رغم الزيادات المتوقعة. ومع ذلك، وضعت الحكومة وعودًا بطرح بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين قبل انتهاء مدد القانون. وفقًا للمادة 123 من الدستور، يمتلك الرئيس مهلة 30 يومًا إما للتوقيع على القانون وصدوره في الجريدة الرسمية، أو رفضه وإعادة النظر فيه داخل البرلمان، ما يمنح فرصة للمراجعة والتعديل قبل التطبيق النهائي.

  • البرلمان أصدر القانون في 2 يوليو 2025
  • الرئيس يمتلك 30 يومًا للبت في الموافقة أو الرفض
  • اللجان بالمحافظات تصنف المناطق لتحديد الزيادة في الإيجار
  • تعهد الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين

تحليل الخبراء والآراء المختلفة حول قانون الإيجار القديم

يرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، عماد جاد، أن تأخر الرئيس في توقيع القانون يشير إلى أنه يستمع لكافة الآراء، وقد يرفض القانون لما له من تأثيرات على السلم المجتمعي وحياة ملايين الأسر. كما أشار إلى إمكان انعقاد دور انعقاد سادس لمجلس النواب بين أكتوبر وديسمبر لإعادة مناقشة القانون، مما يفتح الأمل أمام التعديلات. في المقابل، يرى بعض الخبراء مثل عمرو هاشم ربيع وأستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد أن الرئيس متحمس لهذا القانون، مع العلم أن الحكومة بالتنسيق معه، وبذلك قد يتم إقراره كما هو. عضو مجلس النواب ضياء الدين يؤكد أن الواقع الحالي يتطلب التعامل مع القانون رغم اعتراض المعارضة، معتبرًا أن الرفض مجرد أمنيات لا تغير المعطيات.

آراء الخبراء الموقف من القانون
عماد جاد مؤشر على إمكانية رفض أو تعديل القانون بسبب تأثيره الاجتماعي
عمرو هاشم ربيع تأكيد على احتمال إصدار القانون قبل انتهاء المهلة
مصطفى كامل السيد الدعم الواضح لرئيس الجمهورية تجاه القانون وفلسفته
ضياء الدين ضرورة التعامل مع القانون بعد تمريره من البرلمان

مستقبل قانون الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا بين احتمالات التعديل أو الإقرار، ويراقب الملايين ذلك بقلق وترقب، بينما على الحكومة والنظام اتخاذ القرارات التي تحافظ على توازن المصالح بين حقوق الملاك واحتياجات الأسر المستأجرة، خاصة في ظل وعود بتوفير بدائل سكنية قبل انتهاء المهل القانونية.